عدَّ عضو منظمة العدالة الواحدة لحقوق الإنسان الدولية، موسى العبداللات، إجرام الاحتلال الإسرائيلي المتعمد ضد المستشفيات العامة، وآخرها مستشفىات شمالي قطاع غزة، "استكمالًا لجرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين والكوادر الطبية والإسعافات، ومخالفًا للقانون الدولي، وخاصة اتفاقيات جنيف".
وقال العبداللات لصحيفة "فلسطين": "إن تدمير مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا، وحرقه، وسرقة مولداته، هو جزء من أعمال جريمة الإبادة المتعمدة التي يقوم بها جيش الاحتلال".
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أقدم قبل أيام على حرق وتدمير مستشفى كمال عدوان، مما أدى إلى إخراجه عن الخدمة. كما اقتاد الطواقم الطبية والجرحى ومرافقيهم إلى جهة مجهولة، ما يهدد حياتهم، كما أصدر أوامر إخلاء لمستشفى العودة والإندونيسي اليوم الجمعة.
وأوضح العبداللات أنه لا يوجد أي دليل فعلي على استخدام المستشفى لأغراض عسكرية أو سياسية، إذ إن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة طالبت بإشراف دولي لدحض مزاعم الاحتلال. وأشار إلى أن المجازر الإسرائيلية لا تزال مستمرة في شمال غزة، ما أدى إلى استشهاد العديد من المواطنين وإصابة العشرات بجروح.
وشدد على أن "جريمة الحرق المتعمد للمستشفى، وإحراق الأدوية، واعتقال المرضى، وفي مقدمتهم مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية، هي جزء من حالة الإبادة الجماعية ومخالفة صريحة لاتفاقيات جنيف".
وأضاف أن جيش الاحتلال يمارس أفظع الجرائم التي لا تقبلها الفطرة الإنسانية ولا الشرائع السماوية، حيث ارتكب القتل العمد من خلال تجويع السكان، وقطع الإمدادات الطبية، وإحراق المستشفيات.
وبيَّن أن اتفاقية جنيف الرابعة أفردت في المادتين (56 و57) والبروتوكول الأول والثاني وضعًا خاصًا وحماية للخدمات والكوادر الطبية، لافتًا إلى أن المستشفيات تتمتع، بموجب القانون الإنساني، بحماية من التدمير والهجمات العسكرية.
ووفق العبداللات، فإن المادة (55) من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه يجب على دولة الاحتلال العمل على تزويد السكان بالمؤن الغذائية، وتكفل حرية مرور جميع الأدوية وسيارات الإسعاف وغيرها.
وذكر أن انعدام الحياة في قطاع غزة، خصوصًا في الشمال، هو "جريمة إبادة بامتياز بموجب القانون الدولي"، وأن وقف الحرب "واجب على الدول، خاصة مصر والأردن".
واتهم الحقوقي العربي الولايات المتحدة الأمريكية بالمشاركة في جرائم الإبادة ضد قطاع غزة من خلال تزويد (إسرائيل) بالسلاح، مشيرًا إلى ضرورة محاكمتها في المحكمة الجنائية الدولية.
واستنكر الصمت الشعبي والبرلماني والنقابي في الدول العربية والإسلامية تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي النازي، الذي لا يأبه بالقانون الدولي ولا يحترم العلاقات السياسية مع الأنظمة الرسمية العربية.
