يعيش سكان قطاع غزة تحت وطأة حصار خانق وحرب إبادة، حيث تتعدد وسائل القتل والتدمير التي تمارسها (إسرائيل) بحقهم. فإلى جانب القصف الصاروخي المباشر، يستخدم الاحتلال أسلحة أخرى مثل الحصار الاقتصادي، وتجويع المدنيين، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بشكل كبير.

ووثقت وزارة الصحة ارتقاء 56,714 شهيدًا ومفقودًا منهم 45,514 شهيدًا وصلوا المستشفيات مقابل 11,200 مفقودًا لم يصلوها.

واستشهد 44 طفلًا ومواطنًا نتيجة سوء التغذية والجفاف، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي، الذي وثق استشهاد 21 مواطنا نتيجة التدافع نحو المساعدات الغذائية الجوية أو الإنزال الجوي الخاطئ للمساعدات العربية والدولية في سماء غزة.

وفي أحدث إفاداته، أكد برنامج الغذاء العالمي أن الجوع منتشر في غزة وأنه لم يتمكن من تأمين سوى ثلث الغذاء الذي يحتاجه الغزيين، في حين، أكد المفوض العام لوكالة (أونروا) فيليب لازاريني أن (إسرائيل) استخدمت الجوع سلاحا.

وإزاء استشهاد المئات من أصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة، جدد "الإعلامي الحكومي" تحذيره من أن نحو 110 آلاف من المرضى معرضون للخطر لانعدام الرعاية الصحية مع إحكام الاحتلال إغلاق المعابر وعدم السماح بدخول الأدوية ومواد الرعاية الطبية.

ومع بدء فصل الشتاء، سجلت وزارة الصحة 6 وفيات من الأطفال الرضع وحالة سابعة لطبيب؛ بسبب البرد القارس وظروف خيام النازحين البالية التي يبلغ تعدادها نحو (110,000) خيمة تفتقر إمدادات التدفئة والأغطية والملابس الثقيلة. 

وتعليقًا على التقارير المحلية والأممية والدولية الصادرة من غزة، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن: "الكارثة في غزة تمثل انهيارًا تامًا لإنسانيتنا"، مشددا على ضرورة "أن يتوقف هذا الكابوس".

ويقول مسؤولون فلسطينيون وأمميون إنه لم يعد هناك أي مناطق آمنة في القطاع الساحلي الصغير المكتظ بالسكان والمباني المدمرة، وقد نزح معظم سكانه عن ديارهم ونزح بعضهم ما يصل إلى عشر مرات.

أشكال الموت

وأكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، أن (إسرائيل) جعلت من "كل أشكال الموت" سببا للقتل والفتك بالمدنيين المحاصرين دون مراعاة لقوانين دولية أو أممية.

ووصف الشوا لصحيفة "فلسطين"، الأوضاع الإنسانية في غزة بـ"الكارثة غير المسبوقة"، كما وصف التخاذل الدولي أيضا بـ "غير المسبوق".

وأوضح أن "حرب الإبادة الإسرائيلية" المستمرة للشهر الرابع عشر على التوالي دمرت جميع مناحي الحياة: الصحية، التعليمية، الاقتصادية، الزراعية، السياحية، الإنسانية والإغاثية وغيرهما.

وبيّن أن جرائم الاحتلال اليومية هدفها إلحاق أكبر ضرر بمناحي الحياة المختلفة للغزيين، مستدلا بالحرب العسكرية، حرب التجويع، قصف المدارس ومراكز الإيواء، مهاجمة المستشفيات وتدميرها وإحراقها. 

وأشار إلى أن هذه الأوضاع الكارثية ومواصلة الاحتلال لأشكال "الإبادة الجماعية" لم تدفع المنظمات الأممية والدولية للتفاعل والاستجابة للمناشدات الإنسانية.

وذكر أن ما يدخل غزة لا يلبى نحو 5-7% من الاحتياجات الأولية والملحة للأرامل والأيتام والنازحين وغيرهما.

واستهجن التخاذل الدولي تجاه "حرب الإبادة الجماعية" والتعامل بمعايير ازدواجية مع هذه الحرب، رغم انتهاكات الاحتلال لمنظومة القانون الدولي.

وأكد مدير شبكة المنظمات الأهلية أن الأوضاع الحالية "تنذر بمزيد من المخاطر" المتعددة، وهو ما دفعه لمناشدة "أصحاب الضمائر الحية" بضرورة التحرك وإنقاذ – ما يمكن إنقاذه – والعمل على إدخال أبسط الاحتياجات المعيشية والصحية والإنسانية للغزيين.

إبادة جماعية

ووصف رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) د. صلاح عبد العاطي، جرائم الاحتلال اليومية منذ بدء الحرب بـ"الإبادة الجماعية" لجميع مناحي الحياة في غزة.

واستعرض عبد العاطي في حديثه لـ"فلسطين" أبرز مجازر الاحتلال: القتل وقصف المنازل ومراكز الإيواء والمنشآت المدنية والمحلية، التهجير القسري وتدمير الأحياء السكنية، تدمير المستشفيات والمراكز الطبية وإحراقها، وتدمير البلديات المحلية وخزانات المياه.

كما استعرض الاعتقالات التعسفية والمفقودين والتعذيب الجسدي والجنسي داخل سجون الاحتلال.

وأشار إلى أن الاحتلال هجر قسريا نحو 95% من سكان القطاع بشكل متكرر، عدا عن تدميره لأزيد عن 86% من المنشآت والمنازل والبنى التحتية للقطاع والقطاعات الخدمية والإنسانية.

ولفت إلى السيطرة العسكرية الإسرائيلية على المعابر والمنافذ الحدودية ومنع إدخال المساعدات الصحية والإنسانية والإغاثية وغيرهما أدى إلى تفشي المجاعة وقتل المدنيين بالجوع والجفاف والبرد والأمراض والأوبئة وغيرهما.

وأكد عبد العاطي أن الجرائم الإسرائيلية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب مكتملة الأركان، الأمر الذي يتطلب تحركًا فوريًا من المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة لوقف "الإبادة الجماعية" في غزة.

وفي أحدث تقاريرها، ديسمبر/ كانون أول الجاري، اتهمت منظمة العفو الدولية، (إسرائيل) بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.
وقالت الأمينة العامة للمنظمة الحقوقية أنييس كالامار إن النتيجة التي خلص إليها التقرير "لم تؤخذ باستخفاف أو بدافع سياسي أو انتقائي"، مؤكدة أن "ثمة إبادة جماعية ترتكب، لا شك في ذلك، لا يوجد شك واحد في أذهاننا بعد ستة أشهر من البحث المتعمق والمركز".

وخلصت المنظمة إلى أن (إسرائيل) وجيشها ارتكبا ما لا يقل عن ثلاثة من الأفعال الخمسة المحظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهي القتل، والتسبب في أضرار بدنية أو نفسية خطيرة، وفرض ظروف معيشية تهدف عمدا إلى التدمير الجسدي لمجموعة محمية.