طالب تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" اليوم الثلاثاء، مملكة السويد بإعادة النظر في قرارها بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وجاء هذا الطلب في مخاطبةٍ وجَّهها التَّجمع إلى وزير خارجية السويد، عبَّر فيها عن استهجانه لقرار وقف التمويل، واصفًا إياه بأنه "يأتي في وقت أحوج ما تكون فيه الأونروا للدعم"، خاصة في ظل العدوان "الإسرائيلي" المستمر على قطاع غزة.

وأكد التجمع، أن قرار السويد يتماشى مع المساعي "الإسرائيلية" والأمريكية لتصفية "الأونروا"، مشيرًا إلى أن الأونروا تتعرض منذ سنوات لمؤامرة خطيرة تستهدف تصفية وجودها.

وأضاف التجمع أن "الأونروا" تلعب دورًا حيويًا في تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وأن وقف تمويلها سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها اللاجئون.

ودعا التجمع المجتمع الدولي إلى الضغط على (إسرائيل) لوقف عدوانها على غزة، وتمكين الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة.

ويوم الجمعة، أعلن بنيامين دوسا، الوزير المعني بالإغاثة في السويد، أن بلاده لن تمول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، بعد الآن.

وقال دوسا لقناة (تي.في4) التلفزيونية، إن السويد تعتزم تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر قنوات أخرى، لم يوضِّحها ولم يذكر تفاصيلها.

وفي وقت سابق، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، إن معظم الدول الأعضاء في المنظمة الدولية، تتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وتابع لازاريني في منشور عبر منصة "إكس": "معظم دول الأمم المتحدة يتساءلون عن شرعية مشاريع القوانين التي قدمها البرلمان "الإسرائيلي" بهدف تفكيك الأونروا، وحرمان الفلسطينيين من المساعدات المنقذة للحياة والحق في التعليم لمئات الآلاف من الفتيات والفتيان، الذين يعيشون حاليّا على أنقاض غزة".

وفي 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي حظر أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي

وقت سابق، قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن مشروع القانون المقرر مناقشته في "الكنيست الإسرائيلي" بشأن منع أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والتزامات "إسرائيل" بموجب القانون الدولي.

وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، علّقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها لأونروا، على خلفية مزاعم الاحتلال أن موظفين من الوكالة شاركوا في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما أعلنت الوكالة أنها تحقق في تلك المزاعم، إلا أن "إسرائيل" لم تقدّم أي دليل على صحة ادّعاءاتها.