أعلن صندوق معاشات حكومي محلي في بريطانيا أنه سينظر "في أسرع وقت ممكن" في سحب استثمارات تصل قيمتها إلى 22 مليون جنيه إسترليني، بعد تحذيرات من ناشطين بأن هذه الأموال تُستثمر في شركات تحقق أرباحًا من انتهاكات للقانون الدولي في فلسطين.
يُعتبر "صندوق معاشات أفون" واحدًا من أكبر صناديق المعاشات في المملكة المتحدة، حيث يدير أموالًا بقيمة 6 مليارات جنيه إسترليني لأكثر من 140 ألف شخص من 450 جهة عمل مختلفة. لكن ناشطين أكدوا أن 10 ملايين جنيه من هذا المبلغ تُستثمر في شركات أسلحة تُستخدم في حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة، بينما تُستثمر 12 مليون جنيه أخرى في شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية.
خلال اجتماع لجنة الصندوق الذي عُقد في مركز "كينشام سيفيك"، استمعت اللجنة لمداخلات قوية من ناشطين أعربوا عن قلقهم الشديد من هذه الاستثمارات.
ونقلت صحيفة "Bath Echo" المحلية عن "نيك ديكسون"، رئيس اللجنة، تأكيده أن العمل جارٍ بالفعل لتحديد الإجراءات اللازمة، مضيفًا: "هذا العمل سيستغرق بضعة أسابيع، وسنناقشه في اجتماع خاص مطلع العام المقبل لاتخاذ قرار نهائي."
شهد الاجتماع حضورًا كبيرًا لناشطين تضامنوا مع القضية الفلسطينية، حيث رفع المشاركون أعلام فلسطين ولافتات تدعو إلى إنهاء الاستثمارات في شركات متورطة بانتهاكات حقوق الإنسان.
وتحدثت الناشطة "جين سامسون" عن شركات الأسلحة المُستثمَر فيها، مثل "بوينغ" و"بي إيه إي سيستمز"، محذرةً من أن هذه الشركات تُنتج أسلحة تُستخدم في هجمات على غزة، مشيرةً إلى أن هذا الأمر "مزعج للغاية".
من جانبها، تحدثت الناشطة "فاي برافورد" عن تجربتها مع طالب طب من غزة، قالت إنه يخاطر بحياته يوميًا بسبب الهجمات الإسرائيلية، مضيفة أن هذه الاستثمارات تجعل الصندوق "متواطئًا" في هذه الانتهاكات.
رئيس اللجنة، "بول كروسلي"، أكد أن الإجراءات اللازمة ستُنفذ بسرعة، لكنه حذر من أن العملية قد تكون معقدة بسبب طبيعة الاستثمارات الحالية. وأشار إلى أن استثمارات الصندوق مُوزعة عبر صناديق استثمارية أوسع تُركز على المعايير البيئية والاقتصادية لكنها تتضمن شركات دفاعية بشكل غير مباشر.
وفي ختام الاجتماع، اعتبر ناشطون أن اللجنة أبدت استجابة إيجابية تجاه مخاوفهم، مؤكدين أنهم سيواصلون العمل لضمان سحب الاستثمارات بما يتوافق مع القيم الإنسانية والقانون الدولي.
