طالب تجمع المؤسسات الحقوقية “حرية”، بوقف استخدام أجهزة السلطة في الضفة الغربية القوة المميتة بشكل فوري، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، معربا عن إدانته لحالات القتل التي تمت على أيدي هذه الأجهزة.

وقال التجمع في بيان له، إننا “ندين استخدام القوة المميتة والمفرطة من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية ومخيماتها من خلال حملات أمنية ذات طابع سياسي أدت لسقوط ضحايا أبرياء”.

وأشار إلى أنه رصد في التاسع من الشهر الجاري مقتل الشاب ربحي الشلبي في مخيم جنين خلال حملة مداهمة أمنية، وبحسب المشاهد التي وثقت الحادث فإن الضحية لم تشكل أي خطر على عناصر الأجهزة الأمنية وإطلاق النار عليه وطريقة نقل جثمان الضحية المهينة غير مبررة.

وذكر أنه رصد اليوم الموافق 14 ديسمبر 2024م قتل الأجهزة الأمنية للطفل محمد كفاح مرعي، وللشاب يزيد جعايصة، في إطار حملة أمنية لفرض سيادة القانون وفق ما أعلنه الناطق باسم الأجهزة الأمنية.

وتابع: “كما رصد التجمع حملة أمنية موازية في مخيم طولكرم إضافة لمخيم جنين، وقد أدت هذه الحملات لعشرات الإصابات، واتلاف وإحراق عدد من المركبات والممتلكات”.

وشدد على أنه “يعد حالات القتل التي تمت على أيدي الأجهزة الأمنية -وفق المعلومات الأولية- تشكل جريمة إعدام خارج القانون تستوجب محاسبة مرتكبيها”.

وعبّر التجمع الحقوقي عن خشيته إزاء هذه العمليات الأمنية “التي تعتمد القوة المفرطة والتي تتم بغطاء سياسي، مشابه لما جرى في حالة إعدام الناشط السياسي الفلسطيني نزار بنات”.

وطالب رئاسة مجلس الوزراء بالتدخل الفوري ووقف الحملات الأمنية في مخيمات الضفة الغربية، والاحتكام للغة الحوار، كما طالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن محاسبة المسؤولين عن جرائم القتل والإعدام خارج إطار القضاء والقانون.

وكانت أجهزة أمن السلطة قد اغتالت صباح اليوم السبت، القيادي في كتيبة جنين يزيد جعايصة خلال عدوانها المستمر على المخيم لوأد المقاومة فيه. وارتقى جعايصة بعدَ مسيرة جهاد طويلة من المقاومة ومقارعة الاحتلال مدة أربع سنوات، حاول خلالها اغتياله مرارًا.

وشهد مخيم جنين منذ الساعة الرابعة فجراً اشتباكات عنيفة بعد أن اقتحمته قوة كبيرة من أجهزة أمن السلطة من ثلاثة محاور رئيسية، ونشرت قناصة على بعض المباني.

وقالت المصادر إن قناصي أمن السطلة أطلقوا النار على مارة في الشوارع وعلى المنازل، ما أوقع أربع إصابات من الأطفال والنساء، بينها حالات خطيرة. وذكرت أن أجهزة أمن السلطة أطلق النار على سيارة إسعاف، ومحولات الكهرباء في المخيم ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المواطنين فيه. ووثق مواطنون احتراق مركبات نتيجة الاشتباكات.

وتزامن ذلك مع حصار فرضته أجهزة أمن السلطة على المستشفيات في جنين، لاعتقال المصابين من المخيم. وأشعل محتجون وسط مدينة جنين الإطارات المطاطية، تعبيراً عن رفضهم لسياسات الأجهزة الأمنية وتصعيدها ضد المخيم.

وسبق أن رفضت أجهزة أمن السلطة مبادرات محلية لنزع فتيل التوتر وحقن الدماء، مشيرة إلى “قرار سياسي” بوقف ظاهرة المقاومة في مخيم جنين.

وأثارت هذه السياسة وعمليات استهداف المخيم بشكل متكرر غضباً واسعاً بين أهالي جنين، الذين يرون في ما يجري ليس تصعيداً ضد المقاومة، بل ضد المخيم دون تمييز بين المقاومين وسكان المخيم المدنيين. ويسود التوتر لليوم العاشر على التوالي في مدينة جنين ومخيّمها، حيث تستمر الاشتباكات المسلّحة بين أمن السلطة و”كتيبة جنين” بالتزامن مع فرض حصار على المخيم.

وتأتي الأحداث على خلفية اعتقالات نفّذتها أجهزة أمن السلطة بحقّ نشطاء من المخيم ينتمون إلى حركة الجهاد الإسلامي، تبعها استيلاء أفراد الكتيبة في الخامس من الشهر الجاري، على مركبتين إحداهما تعود للارتباط العسكري الفلسطيني والأخرى لوزارة الزراعة. وأعقب ذلك اعتقال السلطة لنشطاء وذوي شهداء من المخيم ثمّ حصاره وإغلاق مداخله، وصولاً إلى مقتل الشاب ربحي الشلبي، الثلاثاء الماضي، في أحد أحياء مدينة جنين.