شكك المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR)، بمزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي بتفكيك القدرات العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية حماس في القطاع، مؤكدًا أن الحركة أفشلت فرص الحل العسكري الإسرائيلي بعد أكثر من 14 شهرًا على بدء الحرب مع استمرار المقاومة بالصمود والتجدد.

وقال المجلس، في تحليل موسع له، إن شبكة الأنفاق الضخمة لحماس قد تكون تضررت ومخزوناتها من الأسلحة تأثرت بفعل الهجمات الإسرائيلية فضلا عن استشهاد بعض كبار قادتها ومئات من أعضاء أجنحتها المسلحة والمدنية "لكن أي احتفالات إسرائيلية قد تكون في غير محلها".

وأضاف: أن "حماس لا تزال على قيد الحياة ـ وهو ما يؤكد حدود الحل العسكري الإسرائيلي للحرب. فقد أعادت كتائب القسام ترميم أو الحفاظ على الكثير من أنفاقها، بل وفي بعض الحالات قامت بتوسيعها، في حين أعادت تدوير الصواريخ والقنابل وقذائف المدفعية الإسرائيلية غير المنفجرة لاستخدامها كأجهزة تفجير بدائية وإنتاج قذائف جديدة".

وذكر أنه ومن المرجح أن أغلب مقاومي حماس ما زالوا على قيد الحياة، كما لفت إلى أن حماس أعلنت أنها تجند "جيلاً جديداً" في صفوفها كرد فعل على الغضب الواسع النطاق في غزة والرغبة في الانتقام من الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المروعة بحق المدنيين.

وقد صمدت عناصر حماس في وجه الغارات الإسرائيلية المتكررة. فقد أعلن الجيش الإسرائيلي مراراً وتكراراً أن أحياء مثل الشجاعية وبيت حانون وجباليا " مطهرة "، ومع ذلك فإن الجيش يواصل العودة إليها.

شدد التحليل الأوروبي على، أن التوصل إلى نهاية تفاوضية للحرب من خلال اتفاق وقف إطلاق النار يظل أفضل السبل وربما الوحيد لتحرير جميع الأسرى الإسرائيليين ومعالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية الكامنة في غزة.

ويظل المدخل إلى هذا هو الاقتراح الذي قدم في الثاني من يوليو/تموز، والذي وافقت عليه حماس والمفاوضون الإسرائيليون (وإن لم يوافق عليه رئس الوزراء الإسرئايلي بنيامين نتنياهو).

ولفت إلى أن حماس أبدت انفتاحها "على مناقشة جميع الأفكار والمقترحات التي تؤدي إلى إنهاء الحرب"، لكن لا توجد أي إشارة إلى أنها ستتخلى عن مطالبها الأساسية، بما في ذلك عودة النازحين من غزة إلى الشمال، وإنهاء الحرب، والانسحاب الإسرائيلي الكامل.

وأكد أن أي تقدم سوف يتطلب ضغوطاً مستمرة على نتنياهو أكثر من الضغوط على حماس. وفي حين يواصل المسؤولون الأميركيون إلقاء اللوم على حماس في الوصول إلى طريق مسدود في المحادثات، فإنهم يدركون أن معارضة نتنياهو الراسخة لحقوق الفلسطينيين هي العقبة الأساسية أمام وقف إطلاق النار في غزة

كما يتهم العديد من الإسرائيليين، بما في ذلك أولئك الذين يعملون في فريق التفاوض، نتنياهو بتقويض المحادثات عمداً. إذ أن نتنياهو، الذي يخضع للمحاكمة بتهمة الفساد والاحتيال، قد حسب أن مستقبله السياسي (والشخصي) يعتمد على إطالة أمد الحرب في غزة.

ومن شأن وقف إطلاق النار أن يؤدي إلى سقوط الحكومة الإسرائيلية نظراً للرفض الشديد من جانب شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف للتوصل إلى اتفاق مع حماس، وهو ما قد يؤدي إلى التعجيل بإجراء انتخابات مبكرة قد يخسرها الائتلاف اليميني الحاكم.