كشفت لقطات مصورة، انتشارت عبر منصات التواصل الاجتماعي، أمس الإثنين، زيف إدعاء السلطة وأجهزتها الأمنية بشأن قتلها للمواطن “ربحي الشلبي” وإصابة ابن عمه بجراح خطيرة.
فقد أظهرت اللقطات التي انتشرت كالنار في الهشيم على الشبكات والمواقع الإخبارية، إعدام عناصر دورية لأجهزة السلطة للشاب الشلبي من مسافة صفر في جنين.
وتشير اللقطات إلى، أن عناصر أجهزة السلطة تعمدوا قتل المواطن شلبي، عبر إطلاق زخات من الرصاص على جسده رغم أنه امتثل لطلب عناصر أجهزة السلطة بالتوقف أثناء قيادته وابن عمه لدراجة نارية.
وحاولت السلطة في روايتها الأولى التنصل من الجريمة عبر إلصاقها بالمقاومين في جنين، والتي اتهمت بأنهم هم من قتلوا الشاب الشلبي.
تطابق مع رواية العائلة
هذا وحملت عائة الشلبي في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية أجهزة أمن السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن إعدام نجلها الشاب ربحي الشلبي بدم بارد بعد إطلاق النار عليه بشكل مباشر.
وقالت عائلة الشلبي في بيان إن ربحي وابن عمه كانا يركبا دراجة نارية قانونية من نوع “فيسبا” في طريق عملهما ويحملان كرتونة بصل وتوقفا عند حاجز أمن السلطة في حي الجابريات.
وذكرت أن أحد عناصر أجهزة السلطة ومن داخل مركبة الأمن أطلق النار عليهما من مسافة صفر -مترين تقريبا- ما أدى إلى استشهاد ربحي برصاصتين اخترقتا صدره وإصابة حسن برصاصة في عينه.
ووصفت العائلة ما جرى بأنه “إعدام ميداني” وفق ما سرد شهود العيان وأثبته الوثائق المصورة.
وأشارت إلى أن دورية السلطة اختطفت جثمانه لوقت وجيز قبل أن تلقيه في الشارع مجددًا.
وأكدت العائلة أن الشاب ربحي يعمل سائق “ديلفري” والتزم بأوامر أفراد أجهزة السلطة ولم يشكل خطرًا عليهم.
من جهتها، أدانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة المحتلة بأشد العبارات جريمة اغتيال الشهيد ربحي شلبي على يد أجهزة السلطة الفلسطينية، في جريمة بشعة ارتُكبت بدم بارد.
وقالت اللجنة في بيان لها: “إن اغتيال شاب من أبناء شعبنا المقاوم يمثل تجاوزًا لكل الخطوط الحمراء وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وكرامته”.
وأكدت على أن هذه الجريمة النكراء والدور المشبوه الذي تقوم به أجهزة السلطة في ملاحقة أبناء شعبنا ومقاوميه الأبطال، حتى أصبحت أداةً قمعية تخدم أجندات الاحتلال على حساب دماء أبناء شعبنا الفلسطيني وقضيته.
وحملت السلطة المسؤولية الكاملة عن جريمة الاغتيال، مشيراً إلى أن الجريمة تكشف الوجه الحقيقي لهذه الأجهزة التي تمارس القمع والتصفية ضد أبناء شعبها بدلًا من الوقوف معه في وجه الاحتلال.
ودعت كافة الفصائل والقوى الوطنية إلى اتخاذ موقف واضح وحازم ضد ممارسات أجهزة السلطة، والعمل على تحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة الاحتلال و إنهاء جميع أشكال القمع السياسي، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في سجون السلطة فورًا، ووقف ملاحقة المقاومين والنشطاء.
وطالبت المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف ملابسات جريمة اغتيال الشهيد ومحاسبة المتورطين من قيادات وأفراد أجهزة أمن السلطة.
وفي الإطار، استنكر الحراك الشبابي في جنين بأقوى العبارات وأشدها الجريمة النكراء التي ارتكبتها أجهزة السلطة بحق الشهيد ربحي شلبي.
ووصف الحراك الجريمة بـ”الخيانة العظمى والاعتداء السافر على دماء أبناء شعبنا الطاهرة”.
وقال الحراك في بيان له: “ما حدث بالأمس هو وصمة عار جديدة على جبين منظومة باتت ترى في أبناء شعبها أعداء، بينما تقف عاجزةً خاضعة أمام جرائم الاحتلال وممارساته على مخيمنا ومدينتنا وكل فلسطين”.
وأضاف: “نؤكد لكم أن هذه الجريمة لن تُغتفر ولن تُنسى، وستبقى شاهداً على مدى انحدار هذه الأجهزة وتحولها إلى أدوات قمعية تهدف لإذلال شعبنا وقهر إرادته”.
وتابع: "إن هذه الدماء التي سالت لن تكون إلا وقوداً لثورتنا ضد الظلم والفساد والقمع، ونوجه نداءً واضحاً لا يحتمل التأويل، إلى الشوارع، إلى الميادين، إلى المواجهة المباشرة مع كل من سولت له نفسه أن يستبيح دماءنا ويخون كرامتنا".
واستطرد: "لن نرضى بعد اليوم أن تكون أجهزة السلطة أداةً طيعةً في يد الاحتلال، أو سيفاً مسلطاً على رقاب أبناء شعبنا،لن نقبل أن يتحول السلاح الفلسطيني إلى وسيلة لإرهاب الفلسطينيين بدل أن يكون موجهًا إلى صدور المحتلين”.