أعلنت محكمة الاحتلال في "تل أبيب"، رفضها طلب تأجيل شهادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في محاكمته بقضايا فساد، المزمعة اليوم الثلاثاء.
وفي وقت سابق الاثنين، طلب 12 وزيرًا "إسرائيليًا"، تأجيل مثول نتنياهو أمام المحكمة في تهم فساد، وذلك بداعي "الوضع الأمني الاستثنائي".
وقالت القناة "12" العبرية، "وقَّع 12 وزيرا في الحكومة رسالة بعث بها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف-ميارا ومديرية المحاكم، يطلبون فيها تأجيل شهادة رئيس الوزراء".
وأوضحت القناة العبرية، أن الوزراء أرجعوا طلب التأجيل إلى "الوضع الأمني الاستثنائي"، وأشاروا في رسالتهم إلى التطورات الراهنة في سوريا، وطالبوا بدلًا عن ذلك بعقد جلسة استماع أمام هيئة القضاة بمشاركة مجلس الأمن القومي (خاضع لنتنياهو).
ونص قرار القضاة على أن المحاكمة تجري أمام طرفي الإجراء فقط، ولم يكن هناك أي أساس معياري للانحراف عن ذلك، وبالتالي لا يوجد سبب يدعوها إلى تغيير المواعيد المحددة لإدارة الإجراء".
وردًّا على قرار المحكمة برفض طلب الوزراء، كتب وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش بحسابه على منصة "إكس": "قضاة المحكمة يضرون بأمن إسرائيل".
ومن المقرر أن يمثل رئيس وزراء الاحتلال بدءًا من اليوم الثلاثاء أمام المحكمة المركزية في "تل أبيب" للإدلاء بدفاعه عن التهم المنسوبة إليه من النيابة العامة بالرشوة والاحتيال وإساءة الثقة، وتطلب المحكمة من نتنياهو المثول أمامها 3 مرات أسبوعيا ولساعات عدة حتى انتهاء دفاعه.
والأسبوع الماضي، كشفت صحيفة معاريف العبرية، أنَّ النيابة العامة في "تل أبيب" رفضت طلب نتنياهو تقليص مثوله أمام المحكمة اللوائية للإدلاء بشهادته بتهم فساد من ثلاث مرات إلى مرتين أسبوعيًا.
وقالت المحكمة، إنه يتوجب على نتنياهو المثول ثلاث مرات أسبوعيًا، وفقًا للجدول الزمني المحدد للنظر في القضايا التي تشمل اتهامات بالرشوة، الاحتيال، وخيانة الأمانة، بعد أن رفض القضاة طلب بنيامين نتنياهو تخفيض أيام شهادته إلى يومين أسبوعيًا، ما يعني أنه سيكون عليه الإدلاء بشهادته 3 مرات أسبوعيًا، بواقع 6 ساعات كل مرة.
وقالت القناة 12 العبرية، إن إدارة المحكمة المركزية وجهاز الأمن العام (الشاباك) أوصيا بالاستماع إلى شهادة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في قاعة محمية تحت الأرض في المحكمة المركزية في "تل أبيب". وكان من المفترض أن يمثل نتنياهو أمام المحكمة المركزية "الإسرائيلية" في القدس الشرقية حيث أدلى في الماضي بشهادته أكثر من مرة.
وذكرت القناة العبرية، أن التوصية بنقل مكان المحاكمة جاءت لاعتبارات أمنية، وستجري شهادة نتنياهو في 10 ديسمبر/كانون الأول، بعد تأجيلها مدة 8 أيام عن الموعد الأصلي الذي كان مقررًا الإثنين 2 ديسمبر.
وقالت، إن "عدد الأيام التي ستستغرقها الشهادة غير معروف، ويختلف وفقا لاحتياجات الدفاع والادعاء، ولكن التقديرات ترجح أنه حوالي 20 يومًا".
وأضافت القناة “تم استدعاء نتنياهو وهناك موعد، لكن من الواضح أن هذا الوضع الذي سيجلس فيه على منصة المحكمة ويدلي بشهادته ليس مريحًا له”.
وأوضحت أنه خلال الأشهر الماضية حاول نتنياهو مرارا تأجيل المناقشات، وهو ما نجح فيه جزئيا. لذلك “يبقى السؤال هو ما إذا كان شيء مفاجئ سيحدث في الأسبوع الباقي وسيتم تأجيل الشهادة مرة أخرى أو حتى إلغاؤها من قبل نتنياهو نفسه”.
وفي 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وافقت المحكمة المركزية "الإسرائيلية"، جزئيا، على طلب تقدّم به نتنياهو لتأجيل مثوله أمامه 8 أيام، للدفاع عن نفسه في اتهامات فساد موجهة إليه، بدعوى انشغاله بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضده بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
ويمثل نتنياهو أمام المحكمة التي تنظر في اتهامات ضدَّ الرشوة والاحتيال وإساءة أمانة، ووجهت إليه الاتهامات في يناير/كانون الأول 2020، وبدأت محاكمته في مايو/أيار 2020، وهو غير مُطالب وفق القانون بالاستقالة من منصبه إلا إذا أدانته المحكمة العليا، وهو قرار قد يستغرق شهورا طويلة.
