قالت بلدية دير البلح، إن ما يقارب نصف سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يتكدسون في المحافظة الوسطى وتحديدًا في دير البلح والزوايدة والنصيرات، مشيرة إلى أن العبء الكبير يقع على عاتقها نظرًا لكون نفوذها هو الأوسع جغرافيًا وبالتالي الأكثر تواجدًا للنازحين.

وأوضح رئيس لجنة الطوارئ في البلدية إسماعيل صرصور أن مدينة دير البلح شهدت في نفوذها موجات عدة من النزوح بأعداد كبيرة.

وحذر في تصريحات لـ"فلسطين أون لاين"، اليوم الإثنين، من أن 200 مركز إيواء خارجي مقامين في نفوذ المدينة على أراض زراعية ذات تربة طينية معرضون للغرق أثناء فصل الشتاء بعد هطول الأمطار إذ ستكون هناك صعوبة في إيصال الخدمات لها سواء كانت مياه محلاة أو عربات تكيات أو إسعاف أو خدمات طوارئ أو دفاع مدني لأن الطرق غير مؤهلة لخدمة هؤلاء النازحين.

ووفق صرصور، يتواجد في كل من المراكز المذكورة أعداد تفوق الآلاف، إضافة إلى وجود عدد قريب من ذلك في مراكز إيواء داخلية مثل مدارس الوكالة والحكومة والمساجد والمستشفيات والمراكز الصحية لكن تتوفر بها خدمات ومرافق ومياه وصرف صحي بعكس الإيواء الخارجي.

ولفت إلى أن تزايد أعداد المواطنين المجبرين على النزوح بفعل حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أثر في الخدمة المقدمة لهم.

وفاقم الأزمة في الفترة السابقة اجتياح قوات الاحتلال للمناطق الشرقية من دير البلح بعد إعلانها تقليص ما تزعم أنها "المنطقة الآمنة"، في وقت اضطر النازحون لاتخاذ شاطئ البحر مأوى لهم وسيواجهون خطر الغرق في فصل الشتاء، بحسب صرصور.

وفسَّر بأن حالات المد والجزر ستعرض النازحين وأبناءهم للغرق وممتلكاتهم على شاطئ البحر للتلف والخراب والضياع.

ونبّه صرصور إلى أن بلديته حذرت جميع المتواجدين في مناطق عدة وناشدتهم مغادرتها لحلول فصل الشتاء ومنها صحن البركة ومجرى وادي السلقا وسكان شاطىء البحر وشارع الـ24 لأن هذه المناطق تغرق سنويا.

وناشدت البلدية النازحين التوجه للأماكن الأكثر ارتفاعا والابتعاد عن تلك الاكثر انخفاضا حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم، ودعت جميع مراكز الايواء لاستيعابهم في صفوفها، وحذرت سكان منطقة صحن البركة من أنه في حال فتح الاحتلال السدود فإنها ستغرق بالمياه على ارتفاع متر ونصف المتر.

وتقدر بلدية دير البلح عدد خيام النازحين على شاطئها بنحو 1000 خيمة.

وفي السياق، أفاد صرصور بأن الاحتلال هدم أثناء اجتياحه دير البلح العديد من آبار المياه والخزانات ودمر بنى تحتية سواء كانت شبكات مياه أو صرف صحي أو كهرباء او اتصالات في المناطق الشرقية، وأصبح من الصعب العيش فيها.

لكنه تابع: "بعد انسحاب العدو هرعت البلدية والطواقم العاملة فيها  إلى إصلاح ما يمكن من هذه الشبكات ووضع حاويات نظافة وفتح العديد من الطرق لمحاولة إرجاع السكان لهذه المناطق وقد عاد بعضهم".

قصور خارج عن الإرادة

وعلى صعيد توفير المياه، قال صرصور: إن البلدية تسعى جاهدة لتوفير خدمات المياه لسكان دير البلح وللنازحين إليها، منبها إلى وجود قصور لعدم توفر قطع الغيار للآليات والسولار للآبار ووجود تعديات على الشبكة وتذبذب أعداد النازحين.

وأوضح أن هذا القصور خارج عن إرادة البلدية لأنها تعمل بجميع طواقمها ومعداتها المتاحة، ومع ذلك فهناك "رضا ملموس" من سكان المدينة والنازحين عن خدمات المياه غير الصالحة للشرب، لكن ذلك مقرون بتوفر السولار.

وفي ملف النظافة، أفاد رئيس لجنة الطوارئ بشروع البلدية باستقطاب مشاريع عدة ونجحت في ذلك، ما كان له أثر في التخفيف من واقع النفايات الصلبة، لافتا إلى وجود مشاركة من مؤسسات عدة أبرزها اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي دعمت البلدية بـ400 عامل.

لكن البلدية اضطرت إلى استحداث مكب نفايات رئيسي ومكبات فرعية بدلا من مكب صوفا الذي يمنع الاحتلال طواقم بلدية دير البلح من الوصول إليه.

وقال صرصور، إن "ذلك اضطر البلدية إلى إغلاق آبار مياه عدة في منطقة مكب النفايات الرئيس المستحدث في شارع البركة تخوفا على المواطنين من تلوث المياه في تلك المنطقة".

وأكد أن بلديته تسعى إلى نقل المكب لمكان آخر حال توفره، أو إن تمكنت طواقم البلدية من الوصول لمكب صوفا.

وبشأن مياه الصرف الصحي في فصل الشتاء، أشار إلى استعدادات منها استقطاب تمويلات عدة لها أبرزها مشروع تنظيف مصافي الأمطار ومصارفها لاستيعاب كميات المياه المتوقع هطولها ومشروع تعزيز مناهل الصرف الصحي.

وعن دور البلدية في فتح الشوارع التي تتعرض لاستهدافات، قال: إن ذلك يمثل أولوية، وحيثما ترد إشارة تستجيب لها الطواقم المختصة.

لكن رئيس لجنة الطوارئ حذر من أنه إذا استمرت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بما يشمل التضييق على العاملين وعدم توفر السولار فإن ذلك يثير الخشية من أن تصل البلدية لإعلان عجزها التام عن تقديم الخدمات.