كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن تصاعد كبير في عنف المستوطنين في الضفّة الغربيّة، عقب قرار وزير الحرب "الإسرائيلي" يسرائيل كاتس، بإلغاء الاعتقال الإداريّ للمستوطنين.

وقالت هآرتس: "عندما أعلن وزير الحرب يسرائيل كاتس عند تولّيه منصبه أنّه سيوقف استخدام أوامر الاعتقال الإداريّ ضدّ المستوطنين، أدرك المخالفون للقانون في الأراضي المحتلّة على الفور أنّهم حصلوا على الضوء الأخضر للانطلاق".

وأضافت "روح القائد الجديد هي أنّه لا يوجد قائد، وأنّ المستوطنين المتطرّفين فوق القانون، وأنّ الجيش وجهاز الأمن الداخليّ والشرطة يجب أن يطيعوا أوامرهم، وأنّ دماء الفلسطينيّين يمكن سفكها، وأنّ أراضيهم وأصولهم هناك للنهب".

وأضافت "على الرغم من علمهم بالسياسة الجديدة الّتي ينتهجها كاتس، ألقى عشرات المستوطنين يوم الأربعاء قنابل المولوتوف، وأضرموا النار في منازل ومركّبات في بلدتي بيت فوريك وحوّارة بالقرب من نابلس.

ومن جهته، قال رئيس المجلس المحلّيّ لحوارة جهاد أبو أحمد، إنّ رجلًا ’أصيب بهجوم بالهراوات والحجارة’ وأخبر عن ’حرق منزل بالكامل. في ذلك الوقت، كان هناك طفلان نائمان في منزل العائلة وثمانية أشخاص آخرين’.

ووصفت إحدى سكّان بيت فوريك قنبلة مولوتوف ألقيت عبر نافذتها، ممّا تسبّب في اندلاع حريق. وقالت إنّ السكّان ’نجوا بأعجوبة، وتمكّنوا من إنقاذ أنفسهم قبل أن تصل إليهم النيران".

وحول هجمات المستوطنين، قالت هآرتس: "كانت أعمال الشغب، في نظر المستوطنين، ردًّا مناسبًا. ولكنّ القرار الأحمق الّذي اتّخذه كاتس، والّذي يفترض أنّه من وجهة نظر "إسرائيل"، لا وجود لشيء اسمه إرهابيّ يهوديّ، لا يبدو كافيًا. ذلك أنّ مثيري الشغب اليهود يتمتّعون أيضًا بتعاون مثمر مع الشرطة الإسرائيليّة في منطقة الضفّة الغربيّة. وكان من المفترض في الأصل أن تتعامل هذه الشرطة مع الجرائم اليهوديّة في الأراضي المحتلّة، ولكنّها في الواقع تعمل اليوم كغطاء للمذابح ضدّ الفلسطينيّين".

وتابعت الصحيفة: "ليس من قبيل المصادفة أن يشتبه في أنّ قائدها، أفيشاي معلّم، سرب معلومات سرّيّة إلى مكتب وزير الأمن القوميّ الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير مقابل ترقيته في مسيرته المهنيّة".

واستمرّت القول: إنّ "مهمّة أفيشاي معلّم تتلخّص في التعامل مع الإرهاب اليهوديّ والجرائم القوميّة في الضفّة الغربيّة. ولكنّ كبار المسؤولين في جهاز الأمن الداخليّ الإسرائيليّ يقولون إنّه منذ تولّيه منصبه لم يتّخذ أيّ إجراء ضدّ الجرائم القوميّة. وتقول مصادر في المؤسّسة الأمنيّة: عندما يتحدّث المعلّم، فإنّه يشعر وكأنّه يسمع بن جفير يتحدّث".

وختمت الافتتاحيّة، بالقول: إنّ "رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو وحكومته المتهوّرة المتطرّفة لم يزرعا ما يكفي من الدمار، ولكن يبدو الآن أنّهما عازمان على تحويل الضفّة الغربيّة إلى منطقة حرب أخرى. فقد أدّى تعيين كاتس على رأس وزارة الأمن إلى تقويض مكافحة الإرهاب اليهوديّ، وتولّى بن غفير السيطرة على الشرطة، وسلّم وزير الماليّة بتسلئيل سموتريتش السيطرة على الإدارة المدنيّة. ويشكّل هؤلاء الثلاثة خطرًا واضحًا وحاضرًا".

وفي 22 نوفمبر الماضي، قرر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس، إيقاف سياسية الاعتقالات الإدارية ضد المستوطنين في الضفة الغربية.

وقال كاتس في تعقيبه على القرار: "من غير المناسب أن تستخدم إسرائيل خطوة خطيرة مثل الاعتقالات الإدارية والأمنية ضد المستوطنين".

ومن جانبها، اعتبرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، قرار كاتس بغير المسبوق، وضربة لجهاز الأمن الإسرائيلي العام "الشاباك".

وهنأ وزير المالية "الإسرائيلي" المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وزير جيش العدو يسرائيل كاتس على قراره إلغاء استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد  المستوطنين في  الضفة الغربية.

وعلّق ما يُسمّى بوزير الأمن المتطرف إيتمار بن غفير على القرار قائلًا "وقف استخدام مذكرات الاعتقال الاداري ضد المستوطنين هي خطوة صحيحة لرفع واصلاح الظلم القديم".

ومن جهته، قال المحلل العسكري روعي شارون، إنّ "قرار كاتس هو بشارة سعيدة للملثمين اليهود بالضفة، الآن يمكنهم إحراق منازل وسيارات السكان الفلسطينيين بالضفة، والاعتداء على الجنود، والصمت بالتحقيق والخروج من كل قضية بسلام".

وأشار المراسل العسكري لإذاعة جيش الاحتلال دورون كدوش، إلى أنّ كاتس زعم في حديث مع رئيس الشاباك أن "هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها لا تدخل في إطار الاعتقال الإداري".  

وقال كدوش "هذا هو بالضبط عكس ادعاء الشاباك والمنظومة الأمنية  في السنوات الأخيرة، الذين قالوا إنه لا توجد طريقة أخرى لإحباط الإرهاب اليهودي سوى الاعتقالات الإدارية".