اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الجمعة، مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة وأجبر المرضى والجرحى على مغادرته.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال تقدمت تحت غطاء ناري كثيف إلى محيط مستشفى كمال عدوان وفرضت حصارا عليه، واقتحمت المستشفى وأفرغته من المرضى والمرافقين، فيما اقتادت عددًا من المواطنين إلى جهة مجهولة بعد اعتقالهم.

وذكر شهود عيان أن أصوات إطلاق نار وقذائف مدفعية إسرائيلية تسمع في المنطقة المحيطة بالمستشفى.

وأمس الخميس، قال مدير مستشفى كمال عدوان، د. حسام أبو صفية، إن الاحتلال يواصل استهداف المشفى، مما أسفر عن ارتقاء شهيدين أحدهما طفل وإصابة 12 آخرين، بما في ذلك عدد من أفراد الطاقم الطبي.

وأكد أبو صفية، أنّ "الوضع مأساوي في ظل غياب الإمكانيات والمستلزمات، حيث نعمل بشق الأنفس لإنقاذ المصابين".

وتساءل أبو صفية: "ماذا يريد الاحتلال من مستشفى كمال عدوان، نحن نقدم خدمات إنسانية وعلاجية للجرحى والمصابين".

وناشد العالم والمنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي إيقاف "استهداف الاحتلال للمنظومة الصحية في شمال غزة، وإيقاف إراقة الدماء".

ومنذ 5 أكتوبر الماضي، يواصل العدو الصهيوني جرائمه في شمال قطاع غزة، في ظل حصار إجرامي مطبق، ومنع كامل لدخول أيٍّ من مقومات الحياة من طعام أو ماء أو دواء، واستهداف المدنيين العزل والمرافق المدنية وعلى رأسها المستشفيات، وقتل الأطباء والمسعفين ورجال الدفاع المدني، ومنع الوصول إلى الجرحى لإسعافهم، في أبشع جريمة تطهير عرقي عرفها التاريخ الحديث.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة حصدت أرواح عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل "تل أبيب" مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

كما تتحدى "إسرائيل" قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.