دعا نواب في كوريا الجنوبية، الأربعاء، إلى عزل الرئيس يون سوك يول الذي أقدم على مغامرة غير محسوبة الثلاثاء، بإعلانه الأحكام العرفية في البلاد، وإسناد تطبيقها لقوات الجيش التي نزلت إلى الشارع.
وبعد أن أعلن الأحكام العرفية، تراجع عنها بعد ساعات، ما أثار أكبر أزمة سياسية منذ عقود في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
وهرع النواب إلى البرلمان، لا سيما نواب المعارضة، للتصويت على إلغاء الأحكام العرفية، فيما اقتحمت قوات مسلحة مبنى البرلمان في العاصمة سيئول.
وقال ائتلاف من المشرعين من أحزاب المعارضة إنه يعتزم تقديم مشروع قانون لعزل يون اليوم والذي يجب التصويت عليه في غضون 72 ساعة.
وذكر هوانغ أون ها، أحد النواب في الائتلاف لصحفيين: "يجب على البرلمان أن يركز على تعليق أعمال الرئيس على الفور لإقرار مشروع قانون العزل في أقرب وقت ممكن".
وذكر يون في "خطاب الانقلاب" أنه تم تقديم 22 طلب إقالة ضد مسؤولين حكوميين منذ توليه منصبه في أيار/ مايو 2022، وأن المعارضة حاولت عزله عشر مرات في البرلمان منذ حزيران/ يونيو الماضي.
ويمكن للجمعية الوطنية عزل الرئيس إذا صوت أكثر من ثلثي المشرعين لصالح ذلك. ثم تعقد المحكمة الدستورية محاكمة، ويمكن أن تؤكد ذلك بتصويت ستة من القضاة التسعة.
ويسيطر حزب يون على 108 فقط من المقاعد في الهيئة التشريعية المكونة من 300 عضو، والتي تسيطر عليه المعارضة.
وإذا استقال يون أو أقيل، فإن رئيس الوزراء هان داك سو سيتولى منصب الرئيس لحين إجراء انتخابات جديدة.
وقدّم عدد من كبار معاوني الرئيس يون "استقالاتهم بشكل جماعي" الأربعاء، بحسب ما أفادت به وكالة "يونهاب" للأنباء.
وقدم وزير الدفاع، كيم يونج هيون، الأربعاء، اعتذاره إلى مواطني بلاده، معربا عن نيته الاستقالة.