أعلن صندوق التروة السيادي في النرويج، أنه قرر سحب استثماراته من شركة "بيزك" الإسرائيلية، بسبب تقديمها خدمات الاتصالات لمستوطنات الاحتلال في الضفة الغربية.
ويأتي القرار الذي اتخذه أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، بعد أن تبنت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة له، تفسيرًا جديدًا أكثر صرامة لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد العمليات "الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومن جهته، قال صندوق الثروة النرويجي إنه "باع كل أسهمه في شركة بيزك الإسرائيلية".
والشهر الماضي، أظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات، على منظمة "أمانا" الإسرائيلية للاستيطان وهي جماعة تعمل في الضفة الغربية المحتلة.
وفي 28 مايو الماضي، أعلنت النرويج، اعترافها رسميا بدولة فلسطين.
وقال وزير الخارجية إسبن بارث إيدي، إن "هذا اليوم الخاص يعد نقطة تحول في العلاقات النرويجية الفلسطينية".
وأكد إيدي أن بلاده كانت أحد أقوى المدافعين عن فلسطين منذ أكثر من 30 عامًا، موضحًا أن اعتراف بلدان أوروبية وحدها بدولة فلسطين غير كاف من حيث "استمرارية" هذه الدولة.
وأوضح أن النرويج وبقرار الاعتراف بدولة فلسطين، تدعم خطة السلام "التي تم تطويرها بشكل أكبر بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مع الأطراف الفاعلة الرئيسية" في المنطقة.