قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" إن أكثر من 130 ألفا من سكان غزة يعانون من مجاعة كارثية، وقد يتضاعف هذا العدد ثلاث مرات في الأشهر المقبلة.

وجاء في البيان الصادر عن المنظمة اليوم: "لقد حذر أحدث تصنيف متكامل لمراحل الأمن الغذائي IPC، الصادر في أكتوبر، من خطر المجاعة الكارثية في قطاع غزة بأكمله في الفترة من نوفمبر 2024 إلى أبريل 2025. ويعاني نحو 133 ألف شخص، أو 6% من السكان بالفعل من مجاعة كارثية. وتبلغ مستويات انعدام الأمن الغذائي (المرحلة الخامسة وفقا للتصنيف الدولي)".

ويعني هذا، وفقا لبيان "الفاو"، أن الناس ليس لديهم أي طعام تقريبا ولا يمكنهم تلبية احتياجاتهم الأساسية، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد ثلاث مرات تقريبا في الأشهر المقبلة.

وكانت تقديرات وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، أكتوبر الماضي، قد أشارت إلى أن 345 ألف من سكان غزة سيواجهون مستويات كارثية من الجوع إذا استمر القتال في القطاع ولم تتم زيادة المساعدات الإنسانية. وفي نوفمبر، أشارت "الفاو" إلى أن لجنة مراجعة المجاعة قد بدأت بالفعل أو على وشك أن تبدأ في أعمالهم بأجزاء من شمال غزة.

وفي التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي يحدد الخبراء خمس فئات للوضع السكاني، حيث تعني المرحلة الثالثة "أزمة غذائية"، والرابعة "حالة طوارئ"، والخامسة "مجاعة كارثية".

ويوم أمس، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فيليب لازاريني، إن الاحتلال الإسرائيلي يسمح للعصابات وقطاع الطرق بسرقة المساعدات التي تدخل من المعابر على بعد مئات الأمتار منه دون التدخل.

وبين مفوض "الأونروا"، عبر منصة "إكس"، أن معبر كرم أبو سالم غير آمن بالمطلق، مشيرًا إلى أن عصابات مسلحة سرقت في 16 نوفمبر/تشرين الثاني قافلة كبيرة من شاحنات المساعدات.

وأضاف: "بالأمس حاولنا إدخال عدد قليل من شاحنات الأغذية عبر الطريق نفسه وتم الاستيلاء عليها جميعها".

ويوم أمس، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إيقاف إيصال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم الرئيسي لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك بعد الاستيلاء السبت على شاحنات أغذية حاولت الدخول عبر المعبر.

وقال لازاريني، في تغريدة عبر منصة "إكس"، الأحد، إن العملية الإنسانية في غزة أصبحت مستحيلة بلا داع بسبب الحصار والعقبات الإسرائيلية والافتقار إلى الأمان.

وأشار إلى أن مسؤولية حماية عمال الإغاثة والإمدادات تقع على عاتق إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة.

وأكد أن "كل ما سبق أدى إلى انهيار في النظام العام".

وفي هذا المجال شدد على أنه "يتعيّن عليها ضمان تدفق المساعدات إلى غزة بأمان والامتناع عن شن الهجمات على العاملين في المجال الإنساني".

وختم بيانه، بتجديد الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، "يضمن أيضًا إيصال المساعدات الآمنة والمستمرة إلى المحتاجين".

واستفحلت المجاعة في جل مناطق القطاع جراء الحصار الإسرائيلي، لا سيما في الشمال إثر الإمعان في الإبادة والتجويع، بينما تعيش مناطق القطاع كافة كارثة إنسانية غير مسبوقة، تزامنا مع حلول فصل الشتاء للعام الثاني تواليا على نحو مليوني نازح فلسطيني، معظمهم يفترشون الخيام.

والجمعة، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان، إن الفلسطينيين في القطاع وصلوا "لمرحلة كارثية من الجوع والمعاناة المتفاقمة" في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عام.

كما أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الجمعة، أن جميع المخابز في وسط قطاع غزة أغلقت بسبب نقص الإمدادات جراء الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عام.

وفي وقت سابق، كشف تحقيق لصحيفة "هآرتس" العبرية، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أتاح لعصابات مسلَّحة في جنوب قطاع غزّة ابتزاز شاحنات المساعدات وجباية مبالغ إتاوة (خاوة) من شاحنات المساعدات التي تدخل إلى القطاع.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أنّ الشّاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم تتعرض لنهب مسلح ممنهج من قبل الاحتلال "الإسرائيلي".

وأشارت إلى أن بعض منظمات الإغاثة ترفض دفع الإتاوة، و"في كثير من الحالات تظل المعدات في المستودعات التي يسيطر عليها الجيش".

وأكدت"هآرتس"، أنّ جيش الاحتلال يرفض حماية الشاحنات القادمة لقطاع غزة، ويقصف الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، عندما تتقدم لحماية المساعدات من النهب.

وتؤكد المصادر، أن الهجمات المسلحة تُنفذ تحت رقابة "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، وعلى بعد مئات الأمتار من قواته، مبينة أن بعض منظمات الإغاثة التي تعرضت شاحناتها للهجوم التفت إلى "الجيش الإسرائيلي" في هذا الشأن، لكنهم رفضوا التدخل هناك. وتقول منظمات، إن "الجيش يمنعهم أيضًا من السفر بطرق أخرى تعتبر أكثر أمانًا".

ونقل التقرير عن مسؤولين قولهم، إنهم مطلعون على عملية نقل المساعدات، أن "المسلحين يوقفون الشاحنات باستخدام حواجز مؤقتة، أو إطلاق النار على إطارات الشاحنة، ثم يطلبون من السائقين دفع رسوم مرور بقيمة 15 ألف شيكل".

وأضاف أن "السائق الذي يرفض الطلب يكون في خطر باختطاف الشاحنة، أو الاستيلاء عليها، وسرقة محتوياتها"، تحت أعين قوات الاحتلال وعلى مسافة أمتار منهم.

ومن جهتها، أكدت وزارة الداخية في قطاع غزة، أن الاحتلال "الإسرائيلي" يستهدف جهاز الشرطة بشكل ممنهج منذ بداية الحرب، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق خطة تسعى إلى إحداث "انهيار أمني" داخل المجتمع.

وأشارت "الداخلية" إلى أن الاستهداف الإسرائيلي يزداد كلما بدأت الشرطة في تنفيذ خطط تهدف إلى ضبط الحالة الأمنية ومحاربة الفوضى، وأن جيش الاحتلال ينفذ خطة تسعى إلى تفكيك منظومة الأمن داخل غزة، من خلال استهداف قيادات وضباط وعناصر جهاز الشرطة، التي تحافظ على الأمن وتحمي الجبهة الداخلية.

وركّز الاحتلال على استهداف عناصر الشرطة خلال تأمينهم سيارات المساعدات الغذائية والطبية الآتية للقطاع، "في دليل واضح على سعيه لخلق بيئة تساعد على سرقتها ونهبها وإشاعة الفوضى".

المصدر: نوفوستي