كتب أكثر من 60 نائبًا وعضوًا من سبع أحزاب إلى وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، مطالبين إياه بفرض عقوبات شاملة على (إسرائيل) في ضوء انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي بغزة.
وجاءت الرسالة أمس الأربعاء، والتي نظمها النائبان ريتشارد بورغون وإمران حسين بعد حكم تاريخي صادر عن محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في العالم، التي وصفت استمرار احتلال (إسرائيل) لفلسطين بأنه غير قانوني وطالبت بإنهائه بأسرع وقت ممكن.
وقد دعت المحكمة جميع الدول إلى الامتناع عن تقديم المساعدات أو الدعم لـ(إسرائيل) أو الدخول في صفقات اقتصادية أو تجارية تحافظ على هذا الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تأتي الرسالة بعد قرار منفصل من محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي بإصدار مذكرات توقيف ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
في رسالتهم، قال المشرعون، بحسب صحيفة "مورنينق ستار" إن حكم محكمة العدل الدولية يفرض التزامات واضحة على بريطانيا "لاتخاذ خطوات لمنع علاقات التجارة أو الاستثمار التي تساعد في الحفاظ على الوضع غير القانوني الذي خلقته (إسرائيل) في الأراضي المحتلة"، و"الامتناع عن الدخول في أي صفقات اقتصادية أو تجارية مع (إسرائيل) تتعلق بالأراضي المحتلة والتي قد تعزز وجودها غير القانوني هناك".
وقال النائب عن منطقة ليدز الشرقية، ريتشارد بورغون: "لقد وجدت أعلى محكمة في العالم أن (إسرائيل) تعمل بشكل غير قانوني. لكن الحكومة الإسرائيلية تواصل معاملة القانون الدولي بازدراء تام. لا يمكننا السماح لـ(إسرائيل) بتمزيق كتاب قواعد القانون الدولي والمضي قدمًا دون عقاب. الكلمات وحدها من حكومتنا ليست كافية".
من جانبه، قال النائب عن منطقة برادفورد الشرقية، إمران حسين: "من خلال فرض عقوبات واسعة النطاق على (إسرائيل) كما يطالب حكم محكمة العدل الدولية، سيتخذ حكومتنا موقفًا دفاعيًا عن النظام الدولي القائم على القواعد، ويؤكد أن (إسرائيل) لن تنجو بعد الآن من انتهاكها للقانون الدولي".