أمهلت المحكمة المركزية في القدس اليوم، الثلاثاء، بعد موافقتها بشكل جزئي على طلب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بتأجيل بدء الاستماع لشهادته في ملفات الفساد المتهم بها، لمدة أسبوع أيام وليس 15 يوما.
وقررت المحكمة البدء بالاستماع لشهادة نتنياهو في 10 كانون الأول/ديسمبر المقبل، بدلا من موعدها المقرر في الثاني من الشهر نفسه، بعد أن طلب نتنياهو التأجيل إلى 17 الشهر المقبل.
وكانت النيابة العامة قد سلمت ردها على طلب نتنياهو إلى المحكمة، وجاء فيه أنه "على إثر المصلحة العامة الواضحة بإنهاء سريع بقدر الإمكان للمحاكمة ومنع تأخيرها، وبغياب مبررات حقيقية لتغيير الظروف منذ قرار المحكمة، فإن مقدمة الاتهامات تعارض الطلب".
وجاء في طلب تأجيل شهادة نتنياهو الذي قدمه محامو نتنياهو، أول من أمس، أن محامي الدفاع لن يكونوا جاهزين للبدء بالاستماع لشهادة نتنياهو المقرر في بداية الشهر المقبل، وأن المحامين التقوا مع نتنياهو استعدادا للإدلاء بشهادته "يوميا وفي ساعات الليل المتأخرة".
وأضاف المحامون ذريعة لطلب التأجيل تتمثل "بحقيقة أنه في يوم الخميس الماضي أعلنت المحكمة في لاهاي عن إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الحكومة وضد وزير الأمن السابق. وبطبيعة الحال، هذا الحدث الساخر والمحزن تسبب بإلغاء عدة لقاءات تحضيرية".