قالت صحيفة كالكاليست العبرية، إن تأثير أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، تشكّل خطرًا حقيقيًا على استقرار اقتصاد "إسرائيل" ووضعها في الساحة المالية العالمية.

وأشارت الصحيفة في تقرير إلى أنه ليس من قبيل الصدفة أن تعتبر وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز  في مايو/أيار 2024 تحرك المحكمة الجنائية الدولية القانوني ضد نتنياهو في وقت سابق ضمن المخاطر التي تهدد التصنيف الائتماني "لإسرائيل".

وأوضحت أن الاستقرار والثقة من الأمور الأساسية، خاصة بالنسبة لدولة تشكل صادراتها نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي ويأتي 80% من رأس مالها من الخارج، مشيرة إلى أن المستثمرين والعملاء الأجانب يتمتعون بالسلطة في تقرير مصير الصادرات والاستثمارات وتكاليف تمويل الاقتصاد "الإسرائيلي".

وأضافت، أن "الخوف الأكبر يأتي من أن تزيد أوامر الاعتقال عدم الاستقرار السياسي والجيوسياسي الداخلي، الأمر الذي سيمتد إلى النظام الاقتصادي ويسبب زيادة في عائدات السندات وانخفاض قيمة الشيكل وإلحاق الضرر بأسواق رأس المال".

وأوضحت في تقريرها أن العديد من المؤسسات المالية الدولية مثل صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية تشتري السندات الإسرائيلية الحكومية والخاصة، وأن قرار وصم "إسرائيل" بارتكاب "جريمة حرب" لا يشجع الأعمال والاستثمار.

وانخفض معدل حيازات الأجانب للسندات الحكومية القابلة للتداول لدولة إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 من نحو 15% إلى مستوى نحو 9% في الأشهر الأخيرة، وإذا استمرت الحرب والاضطرابات الداخلية وتزايد المقاطعة بكل أشكالها فإن هناك خوفا من أن يواصل المستثمرون الأجانب تقليص حيازاتهم ورفع العائد على السندات، حسب الصحيفة.

ولفتت الصحيفة العبرية، إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصلت بالفعل إلى 70% مقارنة بنحو 60% في بداية عام 2023، في وقت تحتاج وزارة المالية بشدة إلى تمويل العجز ومدفوعات الفائدة.

وذكرت، أن الحرب على غزة ولبنان أضافت نحو 11 مليار شيكل (3 مليارات دولار) كمدفوعات الفائدة على الدين، في وقت يواجه الاقتصاد العالمي ضغوطا تضخمية وأسعار فائدة مرتفعة.

واعتبر تقرير كالكاليست أن التحدي الأكبر الذي تواجهه "إسرائيل" حاليا هو استعادة الثقة الدولية، وقالت إن "فقدان الثقة من قبل المستثمرين قد يتطلب سنوات طويلة لإعادة بنائها، ومع تصاعد الدعوات للمقاطعة الدولية ضد إسرائيل فإن الوضع الاقتصادي يزداد هشاشة".

وفي أكتوبر الماضي، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، تصنيف "إسرائيل" على المدى الطويل من A+ إلى A، وأرجعت القرار إلى المخاطر الأمنية المتزايدة في ضوء التصعيد الأحدث في الحرب على لبنان.

وغيرت الوكالة نظرتها المستقبلية لاقتصاد" إسرائيل" إلى سلبية، مشيرة إلى أنها تعكس أيضا خطر اندلاع حرب أكثر مباشرة مع إيران.

وفي سبتمبر الماضي،قال موقع "كالكاليست" بالاقتصاد، إن وكالة "موديز" تستعد لخفض التصنيف الائتماني للاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى، ما قد يدفع الاقتصاد الإسرائيلي إلى حالة من عدم اليقين المالي بشكل أعمق.

وأشار كالكاليست إلى أن هذا السيناريو سيجبر حكومة الاحتلال على جمع مبالغ غير مسبوقة، ما سيزيد من تفاقم الوضع المالي الهش بالفعل. وذكر الموقع الاقتصادي الإسرائيلي، أن من أكثر المخاوف حدةً هو التراجع الكبير في المساعدات الأميركية المتوقعة. 

وخفّضت وكالة "فيتش" العالمية، في أغسطس الماضي، تصنيفها الائتماني لـ(إسرائيل) إلى "A" من "+A"، مع نظرة مستقبلية سلبية، ما يعني إبقاء الباب مفتوحا لتخفيضات جديدة في المستقبل، وذلك بفعل تأثير استمرار حربها على غزة، والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة.