وصف النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، حسن خريشة، قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يوأف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، بأنه "انتصار تاريخي للعدالة الدولية وللنضال الفلسطيني".
وأكد خريشة خلال حديثه مع "فلسطين أون لاين"، أن هذا القرار يعكس صمود الشعب الفلسطيني وإصراره على كشف جرائم الاحتلال أمام العالم.
وقال إن "هذا القرار سيشكل رافعة قوية للقضية الفلسطينية على المستوى الدولي، حيث يدعم الجهود الدبلوماسية الفلسطينية في المحافل الدولية ويضع الاحتلال في موقف محرج أمام المجتمع الدولي".
وأوضح خريشة أن القرار يعزز الرواية الفلسطينية التي لطالما سعت لفضح الجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين، مشيراً إلى أن هذا الانتصار القانوني يدعم العمل السياسي الفلسطيني ويؤكد عدالة القضية.
وأضاف: "إن المحكمة الجنائية الدولية كسرت الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل من التعرض للمساءلة لارتكابها جرائم الحرب. هذا القرار سيُحرج العديد من الدول التي طالما دعمت (إسرائيل) وسيضعها أمام اختبار حقيقي بشأن احترامها للقانون الدولي".
حرب غزة
وحول إمكانية تأثير القرار على وقف إطلاق النار في غزة، قال خريشة: "القرار قد يشكل ضغطاً على الاحتلال لوقف عدوانه، خاصة مع تصاعد الإدانات الدولية لما يحدث في غزة".
لكنه أشار إلى أن ذلك يتوقف على إرادة الدول الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة، التي لطالما دعمت (إسرائيل)، "ورغم ذلك هذا القرار يمثل ورقة ضغط إضافية يمكن استخدامها لدفع المجتمع الدولي نحو خطوات أكثر جدية لفرض وقف إطلاق النار ووقف الانتهاكات".
وفي سياق آخر، أكد خريشة أن هذا القرار يجب أن يكون دافعاً للوحدة الوطنية الفلسطينية، قائلاً: "هذا التطور يعزز من أهمية توحيد الصف الفلسطيني والعمل المشترك لمواجهة الاحتلال واستثمار هذا الانتصار القانوني لتحقيق مكاسب على الأرض".
وأوضح أن استثمار القرار يتطلب جهوداً موحدة من القيادة الفلسطينية والفصائل المختلفة، من أجل تعزيز الموقف الفلسطيني دولياً والعمل على تسخير كل الإمكانيات لتحقيق العدالة وإنهاء الاحتلال.
هل يتم اعتقال نتنياهو؟
وعن فرص اعتقال نتنياهو رغم الحماية الأمريكية، قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي: "صحيح أن الولايات المتحدة توفر حماية قوية لإسرائيل، لكنها لن تستطيع منع تداعيات هذا القرار. نتنياهو وقادة الاحتلال أصبحوا الآن أمام عزلة دولية متزايدة، وسيواجهون صعوبات في التحرك خارج إسرائيل خشية الاعتقال".
وأضاف: "العدالة قد تأخذ وقتاً، لكنها لا تموت. نتنياهو سيظل تحت المراقبة الدولية، وستظل مذكرة الاعتقال سيفاً مسلطاً عليه وعلى قادة الاحتلال. الأمر يتطلب استمرار الجهود القانونية والدبلوماسية لفرض تنفيذ القرار وتحقيق العدالة".
وختم خريشة حديثه بالقول: "الشعب الفلسطيني يجب أن ينظر إلى هذا القرار كخطوة أولى نحو محاسبة الاحتلال على جرائمه. علينا مواصلة توثيق هذه الجرائم والعمل مع المجتمع الدولي لاستثمار هذا القرار، حتى نصل إلى الحرية والاستقلال".