أدى طلب رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو من أعضاء حزب الليكود، الترويج لاقتراح يقضي بتشكيل لجنة سياسية للتحقيق في أسباب فشل الحكومة في السابع من أكتوبر، ومنع أي طريقة أخرى للتحقيق في الفشل، بالنسبة للاقتراح، إذا لم يتم الحصول على أغلبية 80 عضو كنيست لتعيين أعضاء اللجنة، فإن الائتلاف سيعين النصف والمعارض ستعين النصف الآخر، ما دفع أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة بالتعليق غضبًا على ذلك: "سنقف حائط صد أمام لجنة سياسية".

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" مساء أمس الأربعاء، على موقعها، أنه بعد عدة مشاورات أجراها أعضاء الليكود، صاغوا خلالها قانونًا لإنشاء لجنة تحقيق سياسية في أحداث السابع من أكتوبر، والتي ستحل محل لجنة التحقيق الحكومية كما جاء في القانون، بل إن الاقتراح ينص في الواقع على أنه لا يمكن التحقيق في الأحداث المتعلقة بالسابع من أكتوبر بأي طريقة أخرى غير تلك المنصوص عليها في الاقتراح.

وأضافت الصحيفة أنه بحسب نص الاقتراح، سيتم تعيين أعضاء اللجنة الستة من قبل أعضاء الكنيست بطريقتين محتملتين: أولًا، سيتم إجراء تصويت مفتوح في الهيئة العامة للكنيست، وسيكون دعم ما لا يقل عن 80 عضو كنيست مطلوبًا للتعيين، إذا لم يتم تحقيق هذه الأغلبية خلال 14 يومًا من تاريخ التصويت الأول، فسيتم تعيين نصف أعضاء اللجنة من قبل الائتلاف، والنصف الآخر من قبل المعارضة، وسيكون لها أيضًا رئيسان، أحدهما تختاره المعارضة، والآخر يشكله الائتلاف، والتعيين بهذه الطريقة، كما ينص مشروع القانون، «سيكون بالأغلبية البسيطة داخل كل كتلة».

وستضم اللجنة حسب الصحيفة العبرية أيضًا عدة مراقبين ليس لهم حق الكلام أو التصويت، وأفراد من عائلات قتلى الحرب، وعائلات الأسرى، وبموجب القانون المقترح، فإن بعض أعمال اللجنة ستكون لها حصانة مطلقة من المراجعة القضائية، كما هو الحال في حالة استدعاء الشهود أو أي محتوى منشور للجنة، وفي حال عدم اتخاذ قرار بين أعضاء اللجنة بشأن استنتاجاتها، يمكنها نشر فصول منفصلة بالاستنتاجات المتنازع عليها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم الترويج لمشروع القانون، الذي من المتوقع أن يثير معارضة كبيرة، بعد عدة مناقشات جرت مؤخرًا في الكنيست في منتدى محدود، شارك في بعضها أعضاء في مكتب نتنياهو، وتمت صياغة بعض البنود، ويروج للموضوع بمعرفة رئيس الوزراء وبناء على طلبه، وفي الآونة الأخيرة، أوضح المسؤولون أنهم مهتمون بالترويج السريع للاقتراح، والذي من المحتمل أن يروج له عضو الكنيست "بوعز بسموت".

وشددت الصحيفة على أن قضية التحقيق في أحداث السابع من أكتوبر والفشل الكبير الذي سبقها وكل أحداث الحرب الأخرى التي تدور منذ ذلك الحين ظلت محل جدل كبير منذ أشهر عديدة، فنتنياهو ورجاله يعارضون الدعوة لتشكيل لجنة دولة، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن أعضاء هذه اللجنة يتم تعيينهم من قبل رئيس المحكمة العليا، وهو المنصب الذي يشغله حاليًا القاضي يتسحاق عميت.

ونوهت الصحيفة إلى أنه قد تم بالفعل تقديم التماسات إلى المحكمة العليا تطالب بتشكيل لجنة تحقيق حكومية، وقد أعلنت المدعية العامة جالي بيهارف ميارا بالفعل أن هناك حاجة ماسة إلى إنشاء هذه اللجنة، كما ادعى عضو الكنيست يوآف غالانت في المحكمة العليا أن مطلبه بتشكيل لجنة حكومية كان أحد أسباب قرار نتنياهو إقالته من منصب وزير الدفاع.

وزعم معارضو لجنة التحقيق الحكومية حسب الصحيفة أن مثل هذه اللجنة ستكون متحيزة ضد الحكومة، وفي مشروع القانون الذي يتم الترويج له حاليًا، يُزعم أن طريقة التعيين من قبل السياسيين ستضمن حصولها على موافقة الجمهور. ويهدف هذا القانون إلى ضمان إجراء تحقيق حكومي كامل وشامل وشفاف ومستقل في الأحداث المتعلقة بالسابع من أكتوبر، عن طريق إنشاء لجنة تحقيق عامة، ونص مشروع القانون على "كامل الصلاحيات والأحكام المنصوص عليها في قانون لجان التحقيق رقم 5779 لسنة 1969 والذي سيحظى بثقة شعبية واسعة".

وأضافت الصحيفة أن في شرح الاقتراح جاء: "هناك الكثير مخفي فيما يتعلق بظروف أحداث السابع من أكتوبر، والإغفالات التي جعلتها ممكنة، وسلوك دولة (إسرائيل) بعد المجزرة تجاه الجيش، على الصعيدين السياسي والمدني، وبعد وقت قصير جداً من أحداث السابع من أكتوبر، ومن وجهة نظرنا، فقد ضربت أحداث السابع من أكتوبر دولة (إسرائيل) خلال إحدى الفترات الأكثر مشحونة، وظروف هذه الفترة الحساسة لا تسمح بالاعتماد على أدوات التحقيق المعتاد في القانون الإسرائيلي: لجان تحقيق برئاسة قاضٍ، ولجنة تحقيق حكومية ولجنة تحقيق برلمانية، الغرض من هذا القانون هو خلق إطار للتحقيق في الأحداث، وسيتم قبول عامة من قبل مواطني (إسرائيل)".

وجاء في شرح الاقتراح أن "البنية التحتية التي تقوم عليها اللجنة المقترحة هي لجنة تحقيق يرأسها قاضٍ، وكقاعدة عامة، ستكون صلاحيات اللجنة هي نفسها، باستثناء أن تكوينها فريد ومتكيف مع الاحتياجات التي يرتكز عليها هذا القانون، وفي هذا القانون تم اقتراح جوانب إضافية تميز اللجنة المشكلة فيه عن لجنة يرأسها قاض".

وطالب "مجلس أكتوبر" وهو منظمة أسسها مؤخرًا أهالي قتلى وأسرى السابع من أكتوبر بتشكيل لجنة حكومية قائلين: "نحن الذين فقدنا أعز الناس على الإطلاق" لن نوافق على تشكيل لجنة سياسية في 7 أكتوبر، وسنقف كحائط صد في وجه أي محاولة لتشكيل لجنة تحقيق غير حكومية كما حددها القانون، لجنة دولة فقط، اذهبوا إلى الحقيقة وتجنبوا 7 أكتوبر المقبل".

كما أعرب زعيم المعارضة يائير لابيد عن معارضته الكاملة لمشروع القانون، وقال في تغريدة على شبكة إكس: "لم يحدث ذلك ولن يحدث، سنصوت فقط لصالح لجنة تحقيق حكومية".

ويهدف هذا القانون إلى ضمان إجراء تحقيق عام كامل وشامل وشفاف ومستقل في الأحداث المتعلقة بالسابع من أكتوبر عن طريق إنشاء لجنة تحقيق عامة، تمنحها السلطة القضائية الصلاحيات الكاملة، حسب الأحكام المنصوص عليها في قانون لجان التحقيق رقم 5779 لسنة 1969 والتي ستحظى بثقة شعبية واسعة.

تشكيل اللجنة: (أ) يتم تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر وأسباب وقوعها وفي الحرب التي تبعتها.

 (ب) أي أمر يتعلق بالسابع من أكتوبر لا يجوز التحقيق به إلا بموجب هذا القانون فقط، دون المساس بالتحقيقات الداخلية التي تجري في الجيش، والتحقيق الذي يجريه مكتب مراقب الدولة.

(ج) ستبدأ اللجنة عملها خلال 30 يوما من إعلان الحكومة عن نهاية الحرب، أو خلال عام من ذلك.

أعضاء اللجنة والمراقبون:

 (أ) سيعمل في اللجنة ستة مواطنين إسرائيليين، ينتخبهم الكنيست عن طريق التصويت العلني وبدعم ما لا يقل عن 80 عضوًا من أعضاء الكنيست. 

(ب) لم يتم التوصل إلى الأغلبية المذكورة في البند الفرعي (أ) خلال 14 يومًا من تاريخ التصويت الأول، فيقوم الائتلاف بتعيين نصف أعضاء اللجنة ومراقبيها، وتقوم المعارضة بتعيين النصف الآخر، وتكون الأصوات وفق هذا البند الفرعي بالأغلبية البسيطة داخل كل كتلة، وتعين كل كتلة نصف المعينين في كل مجموعة، كما هو مفصل أدناه.

أعضاء اللجنة:

(أ) اثنان من أعضاء اللجنة يجب أن يكونا من ضباط الجيش الإسرائيلي في الاحتياط أو المتقاعدين، على الأقل برتبة مقدم أو ضباط شرطة متقاعدين برتبة مقدم على الأقل.

(ب) اثنان منهم يجب أن يكونوا أعضاء اللجنة من ضباط الجيش الإسرائيلي الاحتياطيين أو المتقاعدين، على الأقل برتبة مقدم أو ضباط شرطة متقاعدين برتبة ضابط فرعي على الأقل.

(ج) يجب أن يتمتع اثنان من أعضاء اللجنة بخبرة لا تقل عن عشر سنوات في إحدى الوظائف العامة العليا.

صلاحيات التحقيق:

يكفي 50% من أعضاء اللجنة لاستدعاء أي شخص وصاحب وظيفة أو أخرى للتحقيق والإدلاء بالشهادة في اللجنة أو لاستدعاء أي مستند مطلوب لغرض تقصي الحقيقة في الموضوعات، تحت مراقبة هذه اللجنة.

المراقبون: (أ) يشارك في اللجنة أربعة مراقبين وهم:

1. ممثلان عن عائلات قتلى السابع من أكتوبر وما تبعها من حرب من أقرباء الدرجة الأولى.

2. ممثلان عن عائلات الأسرى أو قريب من الدرجة الأولى للأسير كما ذكرنا.

(ب) يجوز للمراقبين حضور اجتماعات اللجنة، ولكن لا يحق لهم التحدث أو التصويت.

(ج) يجوز للمراقب أن يشارك في المناقشات الداخلية للجنة، وأن يوجه في أي وقت طلباً أو سؤالاً كتابياً إلى اللجنة أو أحد أعضائها، وأن يقدم اقتراحاته بشأن كيفية إجراء التحقيق مع أي شخص يتم استدعاؤه للحضور.