أبلغت حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية، بأنها لن تسمح للقطاع الخاص بإدخال المساعدات إلى غزة، وفق ما كشفه إعلام عبري مساء أمس الثلاثاء.
جاء ذلك في رد قدمته الحكومة في جلسة استماع الخميس الماضي بشأن التماس يطالب (إسرائيل) بالسماح بالمرور الحر لشحنات المساعدات إلى غزة وفق صحيفة هآرتس العبرية.
وزعمت الحكومة أنه "لا يمكن اعتبار (إسرائيل) قوة احتلال في غزة، لأنه ليس لدى الجيش الإسرائيلي نظام قوات يسمح له بالسيطرة بشكل فعّال على القطاع".
وأضافت: "تواصل حماس العمل في القطاع وتسيير السلطات الحكومية". كما أبلغت الحكومة الإسرائيلية المحكمة بأنها "لن تسمح لتجار القطاع الخاص بإدخال المواد الغذائية والمنتجات إلى القطاع".
وتؤكد منظمات الإغاثة العاملة في غزة أنه بدون إدخال الغذاء إلى القطاع من جانب القطاع الخاص، فإن خطر المجاعة سيزداد بشكل كبير.
ويمر قطاع غزة بأزمة غذاء متفاقمة جراء عمليات نهب لشاحنات المساعدات من قبل عصابات لصوص تعمل تحت غطاء من جيش الاحتلال وفي مناطق انتشاره.
وترى المنظمات الدولية أن "تجار القطاع الخاص أكثر قدرة من المنظمات الإنسانية على التعامل مع عصابات النهب، التي تسرق جزءًا كبيرًا من المساعدات إلى غزة".
وسمحت (إسرائيل) لتجار القطاع الخاص بإدخال المواد الغذائية إلى غزة خلال الحرب، خاصة بعد بدء إغلاق معبر رفح في مايو/ أيار الماضي، لكنها توقفت عن السماح بذلك في الأشهر الأخيرة.
وتابعت "هآرتس": "منظمات الإغاثة مقتنعة بأن إدخال البضائع إلى قطاع غزة عبر السوق الخاصة هو أفضل وأسرع وسيلة لضمان انخفاض أسعار المواد الغذائية في قطاع غزة ومنع المجاعة".
وتم تقديم الالتماس إلى المحكمة العليا في مارس/ آذار الماضي من جانب خمس منظمات حقوقية إسرائيلية هي "غيشا" (مسلك)، و"هموكيد"، و"أطباء لحقوق الإنسان"، و"جمعية حقوق المواطن"، و"عدالة" (المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل).
وطلبت المنظمات من المحكمة أن تأمر الحكومة والجيش بالسماح بالمرور الحر والسري لجميع شحنات المساعدات والمعدات والعاملين في المجال الإنساني. كما طلبت زيادة كمية المساعدات والبضائع التي تدخل غزة بشكل كبير، للحيلولة دون حصول مجاعة وكارثة إنسانية، وفق الصحيفة.
وأضافت: "في الآونة الأخيرة، أفادت منظمات الإغاثة بانهيار القانون والنظام في غزة، وفقدان جزء كبير جداً من المساعدات التي تتدفق إلى قطاع غزة لصالح مسلحين وقطاع طرق".
وفي الأسبوع الماضي، كشفت "هآرتس" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعم، بشكل غير مباشر، مسلحين ينهبون المساعدات ويفرضون مبالغ مالية (إتاوات) للسماح بمرو شاحنات المساعدات.