حظيت الحملة الأمنية التي نفذتها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة ضد عصابات قطاع الطرق، الذين تورطوا في سرقة المساعدات الإنسانية تحت غطاء الاحتلال الإسرائيلي، بإشادة واسعة من مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني، واعتبرت خطوة حاسمة لحماية الأمن الداخلي ومنع تفاقم معاناة السكان.

ورأى مغردون ونشطاء في تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الأجهزة الأمنية في غزة، رغم الحرب والحصار، ما زالت قادرة على مواجهة التحديات الداخلية وحماية أبناء القطاع من محاولات الفوضى التي يدعمها الاحتلال، وترسل رسالة واضحة بأن غزة تظل عصية على المخططات التي تستهدف أمنها واستقرارها.

ومساء أمس، قالت مصادر في وزارة داخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، إن أكثر من 20 شخصًا من "عصابات لصوص شاحنات المساعدات" قتلوا في عملية أمنية نفذتها أجهزة الشرطة بالتعاون مع لجان عشائرية، بالتزامن مع اتهامات وجهتها منظمات إغاثة لعصابات منظمة بسرقة المساعدات بغزة والعمل بحرية في مناطق سيطرة جيش الاحتلال.

وأضافت المصادر أن "هذه العملية الأمنية لن تكون الأخيرة، وهي بداية عمل أمني موسع تم التخطيط له مطولا، وسيتوسع ليشمل كل من تورط في سرقة شاحنات المساعدات"، مشددة على أن الأجهزة الأمنية ستعاقب بيد من حديد كل من تورط في مساعدة عصابات اللصوص.

إشادة واسعة

وكتب الناشط يوسف الدموكي معلقًا على الحملة في تغريدة على منصة "إكس": "في غزة المنكوبة المقهورة المجروحة، ما زال الأمن الداخلي قادرًا على قطع دابر قطاع الطرق تجار الحرب، بينما يقف العالم عاجزًا أمام لصوص أكبر يمنعون إغاثة أهل غزة. غزة أكبر من الجميع."

وقال الكاتب والمحلل السياسي د. فايز أبو شمالة في تغريدة له: إن الحملة أربكت حسابات الاحتلال، مضيفًا: "انقضاض الأجهزة الأمنية على العملاء وقطاع الطرق في جنوب القطاع كسر المخطط الصهيوني الذي راهن على تشكيل قوة ميدانية مشابهة لقوة العميل أنطوان لحد في جنوب لبنان"، مشددًا على "انكسر المخطط الصهيوني مبكراً بفعل سواعد أبطال الأجهزة الأمنية".

وأشار محمد الفرا إلى أن الاحتلال يدعم قطاع الطرق عبر الحماية الجوية، قائلاً: "(إسرائيل) تستغل هؤلاء العملاء لسرقة المساعدات في مناطق قريبة جداً من توغل الدبابات الصهيونية، وفي حال اقتراب أي عناصر تأمين، تقوم بقصفهم ليستكمل اللصوص العملاء عمليات النهب، وبهذا تقول للعالم أنا أدخل المساعدات، والمشكلة لدى الطرف الآخر".

ووصف الناشط أحمد إبراهيم هذه العصابات بأنهم عملاء ينفذون مخططات الاحتلال، قائلاً: "من يقف ويقطع طريق الشاحنات ويسرق مساعدات الجياع في قطاع غزة ليس مجرد لص، بل عميل ينفذ مخططات الاحتلال".

وعلق د. عبد الرحمن الكسار على الحملة الأمنية، قائلاً: "قوات الأمن في غزة تنفذ حملة ضخمة ضد عصابات مدعومة من الكيان، تثبت أنها قادرة على ضبط الأوضاع رغم الظروف العصيبة"، مضيفًا: "من سيحكم القطاع بعد الحرب.. غزّة يحكمها أهلها، وفقط".

أما الصحفي أحمد أبو رتيمة فقد دعا في منشور على موقع "فيس بوك"، إلى توسيع الحملة لتشمل التجار الذين يحتكرون البضائع أو يفرضون أرباحًا باهظة على التحويلات المالية، وكتب: "هؤلاء لا يقلون خطرًا عن قطاع الطرق، فهم يحاربوننا تمامًا مثل جيش العدو."

وكتب الناشط "محمد": "بإذن الله يتم القضاء على قطاع الطرق هؤلاء المتفقين مع جيش الاحتلال في زيادة معاناة الشعب الفلسطيني بسرقة المساعدات، وإن شاء الله تتم محاكمة التجار الفاجرين في محاكم ثورية لينالوا الجزاء الذي يستحقونه".

وأشادت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في غزة بالجهود الرادعة التي قامت بها وزارة الداخلية تجاه اللصوص المجرمين الذين يعبثون بأمن الجبهة الداخلية ويسرقون أقوات المواطنين وخبزهم ودواءهم، ويكملون دور الاحتلال في محاصرة شعبنا وتجويع أطفاله ونسائه وشيوخه.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" نقلت عن منظمات إغاثة أن عصابات منظمة تسرق المساعدات بغزة وتعمل بحرية في مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأكدت أن أعمال النهب أصبحت العائق الأكبر أمام توزيع المساعدات بالجزء الجنوبي من غزة.