أفاد المكتب الإعلامي الحكومي، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يقتل أكثر من 770 شهيداً ويصيب أكثر من 1000 جريح وعشرات المفقودين في جباليا المخيم والبلد ومحيطهما خلال 19 يوماً ويُجبر آلاف المدنيين تحت تهديد القتل بالنُّزوح الإجباري من منازلهم وأحيائهم السكينة بمحافظة شمال قطاع غزة
وأضاف المكتب الحكومي، في بيانٍ صحافي، أنه في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" منذ 19 يوماً متواصلاً؛ فقد قتل وأعدم أكثر من 770 شهيداً في جباليا المخيم والبلد ومحيطهما، كما واختطف أكثر من 200 مختطف من المدنيين بينهم سيدات فلسطينيات، وأصاب أكثر من 1000 جريح، إضافة إلى عشرات المفقودين الذين انقطعت بهم الاتصالات بمحافظة شمال قطاع غزة.
وأشار إلى، أن أكثر من 100,000 من الجرحى والمرضى بمحافظة شمال قطاع غزة يحتاجون إلى الرّعاية الصّحية والطبية العاجلة والسريعة، وهي غير متوفرة حالياً بسبب قضاء الاحتلال على المنظومة الصحية والمستشفيات الأربعة، وهي مستشفى اليمن السعيد التي قصفها الاحتلال أكثر من 3 مرات، ومستشفى العودة، والمستشفى الإندونيسي، ومستشفى كمال عدوان، إضافة إلى نفاد ما تبقى من المستلزمات الطبية بشكل كامل، كما واستهدف الاحتلال الطواقم الطبية وأعدم وأصاب العديد منهم، وقد كان آخرها إعدام الطبيب د. محمد غانم الذي يعمل في مستشفى كمال عدوان.
وأوضح المكتب الحكومي، أن جيش الاحتلال أجبر الآلاف من المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن وتحت تهديد القتل والقصف وحرق خيامهم ومراكزهم؛ أجبرهم على النزوح الإجباري والتهجير القسري من منازلهم وأحيائهم السكينة ومن مراكز النزوح والإيواء بمحافظة شمال قطاع غزة، حيث قام جيش الاحتلال بتدمير وإحراق العديد من مراكز النُّزوح والإيواء التي تُؤوي عشرات آلاف النازحين والمدنيين، حيث أشعل فيها النيران وحرقها، وهو ما يعدّ جريمة ضد الإنسانية وفق الجرائم الدولية التي صنّفها القانون الدّولي واتفاقيات حقوق الإنسان.
وبيّن في هذه النقطة، أن جيش الاحتلال مارس التضليل والكذب على المواطنين، فبحسب توثيق روايات ميدانية وشهود عيان أفادوا للمكتب الإعلامي الحكومي اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024م، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" طلب منهم الانتقال حسب مسارات وممرات حددها لهم، ووعدهم بأنها ممرات آمنة، ولكن عندما مر النازحون منها قام جيش الاحتلال بإطلاق النار عليهم، وأعدم العديد منهم وتركهم ينزفون حتى الشهادة، كما وأصاب عدداً آخراً منهم، واختطف عدداً آخراً أيضاً بينهم سيدات فلسطينيات نازحات، حيث تقدر أعداد المختطفين حتى الآن بأكثر من 200 مختطفٍ اقتادهم الاحتلال إلى جهة مجهولة، وإننا نُعبّر عن خشيتنا من إعدامهم ميدانياً كما فعل في مرات سابقة عديدة.
كما وقام جيش الاحتلال بنسف وتدمير آلاف الوحدات السّكنية ومئات المنازل والأبراج والمؤسسات المختلفة من خلال استخدام كميات ضخمة من المتفجرات ألقتها طائرات حربية مقاتلة من صناعة أمريكية أو من خلال وزرعها بين منازل المواطنين، وبين الأحياء السّكينة المدنية ثم تفجيرها مما تسبب بدمار هائل وغير مسبوق.
وأشار إلى، أن الاحتلال استخدم لتحقيق ذلك كافة أنواع الطائرات الحربية المقاتلة والاستخبارية والدبابات والقذائف وكل أنواع الأسلحة المُحرَّمة دولياً، واستخدم الاحتلال وسيلة قنص المدنيين وإبقائهم ينزفون حتى الشهادة في الشوارع ومنع وصول سيارات الإسعاف والطوارئ لهم لإنقاذهم، بل قام بإطلاق النار على كل من حاول إنقاذهم مما يُؤكد نية الاحتلال المُبيّتة بارتكاب مذابح ومجازر وجرائم وإعدام ميداني ضد المدنيين وضد الأطفال والنساء تحديداً.
وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأممية بالعمل على فتح ممرات إنسانية بشكل فوري وعاجل لكي يتسنى إدخال المستلزمات الطبية إلى ما تبقى من طواقم طبية ومستشفى كمال عدوان، وكذلك لمحاولة توصيل العلاجات والأدوية إلى مئات الجرحى والمرضى شمال قطاع غزة، وكذلك إدخال الطعام إلى الطواقم الطبية التي باتت ينهشها الجوع نتيجة سياسة التجويع التي يفرضها الاحتلال ضد الطواقم الطبية وضد المرضى والجرحى وضد المدنيين وضد الأطفال والنساء وكبار السن.
وأدان المكتب الحكومي، بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" لجرائم القتل والإبادة والتهجير والتجويع ضد المدنيين وضد الأطفال خصوصاً، ونُدين منع الاحتلال إدخال المساعدات والبضائع لمحافظات قطاع غزة وخاصة لمحافظة شمال قطاع غزة، حيث يأتي ذلك في إطار استمرار حرب الاستئصال والتطهير العرقي ضد المدنيين العُزّل، كما ونطالب كل دول العالم بإدانة هذه الجرائم المُركّبة ضد شعبنا الفلسطيني.
وحمَّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والدُّول المشاركة في الإبادة الجماعية؛ نُحملهم كامل المسؤولية عن استمرار جرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني، وخاصة جرائم القتل والإبادة والتهجير والتجويع بحق المدنيين.