أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن الاحتلال لا يزال يعتقل خمسة أسيرات تحت قانون الاعتقال الإداري التعسفي بينهن نائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأوضح الباحث "رياض الأشقر" الناطق الإعلامي للمركز بأن محاكم الاحتلال أصدرت خلال انتفاضة القدس أكتوبر 2015 (19) قراراً ادارياً بحق أسيرات فلسطينيات، بينما لا يزال خمسة منهن تحت هذا القانون الجائر اقدمهن الأسيرة " صباح محمد فرعون" من مدينة القدس وهى معتقلة منذ 19/6/2016، بعد اقتحام منزلها بطريقة وحشية وهي أم لأربعة أطفال، واتهمها الاحتلال بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصدر بحقها قرار اعتقال إدارى لمدة 4 أشهر، وجدد لها الإداري 5 مرات متتالية ، بحيث أمضت 16 شهراً حتى الآن ويرفض الاحتلال إطلاق سراحها.

وأشار "الأشقر" إلى أن الاحتلال يحتجز كذلك تحت الاعتقال الإداري النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني "خالدة جرار" (53 عاماً) من البيرة ، وذلك بعد إعادة اعتقالها بتاريخ 2/7/2017 ، وتقبع فى سجن عوفر ، وهو الاعتقال الثاني لها حيث كانت أمضت 14 شهراً بتهمه التحريض.

كذلك الأسيرة المحررة "احسان حسن دبابسه" (32 عاماً)؛ من بلدة نوبا قضاء الخليل، والتي اعيد اعتقالها بتاريخ 27/2/2017 ، بعد اقتحام منزلها وتفتيشه، وبعد يومين فرض عليها الإداري لمدة 6 أشهر وجدد لها لمرة ثانية، وهى أسيرة سابقة اعتقلت مرتين وامضت ما يقارب 4 سنوات في السجون، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي.

كذلك أصدرت قرار ادارى بحق الأسيرة " أفنان أحمد ابوهنيه" من مدينة القدس، وكانت اعتقلت بتاريخ 25/6/2017 ، بعد اقتحام منزلها ، واتهمها الاحتلال بالتحريض واصدر بحقها قرار اعتقال ادارى لمدة 6 شهور.

وبين "الأشقر" بأن محاكم الاحتلال أصدرت مؤخراً قراراً بتحويل الأسيرة "خديجة جبريل ربعي " (33 عامًا) من بلدة يطا جنوبي الخليل للاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر، وقد انتزعها الاحتلال من بين ابنائها الخمسة بتاريخ 9/10/2017، وبعد أسبوع على اعتقالها اصدرت محكمة عوفر العسكرية قراراً ادارياً بحقها بتهمه التحريض.

وبين "الأشقر" بأن الاحتلال وسع منذ انتفاضة القدس اكتوبر 2015 الشريحة المستهدفة بالاعتقال الإداري وشملت النساء والأطفال القاصرين، وذلك للمرة الأولى منذ 8 سنوات، حيث أصدر 19 قرار إدارى بحق أسيرات فلسطينيات معظمهن اتهمن بالتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجدد لبعضهن لفترات جديدة.

واعتبر "الأشقر" بأن استخدام الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري يخالف مبادئ القانون الدولي، ويتجاوز كل المعايير التي حددها القانون للجوء إلى هذا النوع من الاعتقال، بحيث يستخدمه الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين، حتي وصلت أعداد الإداريين إلى 600 أسير .

وطالب أسرى فلسطين السلطة الفلسطينية برفع هذا الملف إلى محكمة الجنايات والضغط من أجل استصدار قرار دولي يدين الاعتقال الإداري، ويدعو لوقفه بشكل نهائي حيث أنه يستنزف أعمار الفلسطينيين دون مسوغ قانون.