تتنقل هنادي عويضة 28 عاماً من مكان لآخر في أسواق مدينة غزة بحثًا عن بعض الملابس الشتوية لطفليها الصغيرين، تلاحق بأعينها تلك الملابس الجديدة والجميلة تسأل البائعين عن الثمن ليردوا عليها بأثمان لم تكن قد سمعت عنها مسبقًا كثمن لملابس طلفين لم يتجاوزا الخمس سنوات.

وقالت هنادي في حديثها لـ"فلسطين أون لاين":" إن أسعار الملابس ارتفعت بشكل كبير خلال فترة الحرب لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، خاصة ملابس الأطفال هذا إن وجدت من الأساس".

ولفتت إلى أنها حاولت شراء بعض الملابس لطفليها ذوي الأعوام الثلاث والخمس سنوات إلا أن ما وجدته كان مرتفع الثمن"، مشيرة إلى أنها فقدت معظم ملابسها هي وطفليها بعدما اضطروا إلى ترك منزلهم والخروج منه في منطقة الكرامة شمال القطاع منذ بداية الحرب على غزة.

وتعاني عويضة مثل الآلاف من العائلات التي بقيت في شمال غزة من نقص وفقدان لكثير من مستلزماتهم واحتياجاتهم الأساسية بسبب سياسة التهجير والتطهير العرقي التي مارسها الاحتلال بحقهم على مدار عام كامل من الحرب والعدوان.

من جهته، أوضح زكريا عوض وهو أب لأربعة أطفال وينتظر هو وزوجته طفل جديد، أن توفير الملابس للصغار والكبار أصبح أمر صعب للغاية خاصة في ظل تدهور الوضع الاقتصادي وتوقفه عن العمل في إحدى المؤسسات الخاصة.

وقال في حديث لـ"فلسطين أون لاين":" أعيش أنا وعائلتي في إحدى المدارس منذ ثلاثة شهور، فبيتي تهدم بعد اجتياح قوات الاحتلال لحي الزيتون وفقدت معه كل ما أملك"، مشيرًا إلى أن عدم توفر أي عمل له جعل وضعه الاقتصادي يتراجع بشكل كبير وأصبح توفير الملابس ليس أولوية له كالطعام والدواء.

واستدرك سليم:" ولكن أهل الخير ساعدوني في توفير بعض الملابس لي ولعائلتي ولكن هذا لم يسد احتياجي من الملابس خاصة للطفل القادم بعد عدة أشهر، وعاد موضوع الملابس ليصبح رئيسيًا عندي وأمر ضروري لا بد منه".

البائع محمد حسين يمتلك بسطة للملابس في شارع الثلاثيني في مدينة غزة، أوضح أن معظم أسعار الملابس ارتفعت بشكل كبير خلال الحرب وذلك بسبب منع الاحتلال ادخال الملابس وتدمير وحرق جزء كبير من المخازن والمحلات والأسواق في مدينة غزة.

وبيّن في حديث لـ"فلسطين أون لاين" أن ما تبقى من ملابس وقلة العرض مقارنة بالطلب هو ما تسبب في رفع الأسعار بالإضافة إلى جشع بعض التجار، مشيرًا إلى أنه مضطر للتعامل مع هذه الأسعار وبيعها للمواطنين.

وذكر حسان أن الأسواق تشهد حالة من العزوف عن شراء الملابس إلا من هو مضطر وذلك بسبب نقص السيولة المالية في أيدي المواطنين، وتردي الوضع الاقتصادي الذي جعل جميع سكان القطاع غير قادرين على شراء أي شي.

ويُذكر أن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان أعلن في تقرير سابق، أن نسبة الفقر في القطاع ارتفعت خلال العدوان "الإسرائيلي" إلى 100%، ونسبة البطالة إلى 80% في ظل تضرر القطاعات الزراعية والاقتصادية والتي تشكل محركاً رئيسياً للاقتصاد المحلي للقطاع.