كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية النقاب الخميس 19-10-2017، عن توجه لدى وزارة أمن الاحتلال ، بتركيب أجهزة تنصت في شوارع القدس ومحيطها، للتحذير من أي أحداث استثنائية.
وقالت الصحيفة ، إن الإجراء يأتي في إطار محاولة تنجيع عمل "قسم الحوالات 100" في شرطة الاحتلال وزيادة سرعة استجابتها للأحداث، مشيرة إلى أنه سيتم قريبًا تركيب أجهزة تنصت بمختلف الشوارع.
وأضافت أنه "سيتم تركيب أجهزة التنصت الأولى في مدينة القدس؛ لاختبار نجاعة المنظومة، التي تهدف في الأساس إلى تشخيص الأحداث الاستثنائية، خاصة الأعمال التخريبية (عمليات المُقاوِمة الفلسطينية)".
وتلقت وزارة أمن الاحتلال، المصادقة على تفعيل المنظومة الأمنية الجديدة، من المستشار القانوني، الذي حدد أن المقصود ليس تنصتًا على شخص معين.
وستساعد هذه المنظومة "قسم الحوالات" في الشرطة على توجيه الكاميرات المنتشرة في الشوارع والأماكن العامة إلى المكان الذي وصلت منه الأصوات التي التقطتها أجهزة التنصت، ومتابعة الحدث في بث مباشر وتوجيه قوات الاحتلال إلى المكان.
وصرّح وزير أمن الاحتلال الداخلي، جلعاد أردان، لـ "يديعوت أحرونوت"، بأن "استخدام التكنولوجيا المتطورة يمكنه إنقاذ حياة الناس، ورؤيتي هي نشر كاميرات وأجهزة استشعار في المناطق العامة، لتعزيز الأمن ومنع العنف".
وخلال الأعوام الماضية، نصبت قوات الاحتلال عشرات الكاميرات في مدينة القدس وبلدتها القديمة، وكذلك في الأحياء المقدسية شرقي القدس، بهدف ملاحقة الشبان الذين يقومون برشق الحجارة والزجاجات الحارقة على المستوطنين ودوريّات الاحتلال، نظراً لوجود العشرات من البؤر الاستيطانية في قلب البلدة القديمة والأحياء الفلسطينية.
ولكن في العامين السابقين، ومنذ اندلاع "انتفاضة القدس" في تشرين أول/ أكتوبر عام 2015، ازداد عدد هذه الكاميرات، حتى أصبح المقدسيون يرون ثلاث أو أربع كاميرات على عامودٍ واحد فقط، وعشرات الكاميرات في الشارع الواحد.
وقالت شرطة الاحتلال في ذلك، إنها تسعى من خلال نشر الكاميرات إلى محاولة الوصول إلى الفلسطينيين ممن يُحاولون القيام بأعمال أسمتها بـ "الإرهابية" ضد اليهود وجنود الاحتلال، خاصة مع ارتفاع وتيرة العمليات الفدائية في تلك الفترة.
ومؤخرًا نشرت مصادر إسرائيلية أن "وزارة الأمن الداخلي"، ستقوم بإنشاء مقر جنوب القدس، لمتابعة الكاميرات والتحكم بها وأسمته “نظرة القدس”، على أن يتم نشر 765 كاميرا للمراقبة في أنحاء المدينة.