وصف الباحث والمفكر داود تلحمي، الشعب الفلسطيني بـ "جدار حديدي" يصطدم به المشروع الصهيوني ومساعيه الرامية إلى تحقيق أهدافه الاستعمارية في المنطقة.
وأكد تلحمي أن "الشعب الفلسطيني أثبت ذلك خلال قرنٍ ونصف من مقاومة أجياله المتعاقبة للمشروع (الصهيوني) الاستعماري ولمحاولة إبادته السياسية والفعلية وتغييبه عن خارطة المنطقة".
جاء ذلك، في دراسة أعدها المفكر تلحمي بمناسبة مرور عام على اندلاع معركة طوفان الأقصى، ونشرها المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات "ملف"، وتلقى مراسل "فلسطين أون لاين" نسخة عنها.
ويرى تلحمي، أن "الحرب الدموية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تأتي امتدادًا لحروب لم تنقطع تعرض شعبنا لها منذ بداية المشروع الصهيوني في فلسطين".
وأشار في دراسته إلى أن الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني؛ هي الأطول زمنًا والأشد دموية في تاريخ الكيان.
ونبَّه إلى أن الـ"ترانسفير" و"الإبادة السياسية" للشعب الفلسطيني كانا حاضرَين دائمًا على الأجندة "الصهيونية"، مشيرًا إلى أن الإبادة السياسية خلال الحرب الممتدة تتخذ طابع الإبادة الجسدية الفعلية.
وبين المفكر الفلسطيني أن (إٍسرائيل) تستصعب الاستمرار في حرب طويلة الأمد، وتحتاج عادة إلى توفر دعم خارجي مالي وعسكري متواصل في حل دخولها حرب طويلة مثل حرب الإبادة التي بدأتها في غزة قبل سنة كاملة، ويأتي هذا الدعم بالأساس من الولايات المتحدة الأمريكية.
وجاء في دراسة تلحمي، أن "حروب (إسرائيل) الكبيرة تعتمد عادة على تعبئة الاحتياط الذي يتشكل من مستوطنين إسرائيليين يعملون في القطاعات الاقتصادية المختلفة، سواء قطاعات الإنتاج أو الخدمات، بما في ذلك قطاع التكنولوجيا العالية الذي يشكل أحد المصادر الهامة في الناتج القومي لـكيان الاحتلال".
ولفت إلى هذه التعبئة لها بالطبع كلفة اقتصادية عالية لا تستطيع (إسرائيل) تحملها بمفردها.
وتطرق تلحمي إلى الخسائر الإسرائيلية جراء الحرب على غزة، وتحديدًا الخسائر في صفوف جيش الاحتلال، إذ بين أن الأرقام الرسمية الإسرائيلية وهي غالبًا مخففة لاعتبارات معنوية، هي أرقام باهظة بالمعيار الإسرائيلي سواء ما يتعلق بعدد القتلى أو أعداد الجرحى والمصابين والمعاقين الدائمين في صفوفه.
ونوه إلى أنه وفق أرقام أوردتها مصادر رسمية بدولة الاحتلال، فقد تجاوزت الخسائر العسكرية لحرب غزة خسائر (إسرائيل) في حرب 1967 (أقل من 680 جنديًا)، وذلك رغم التفاوت الهائل في ميزان القوى بين جيش الاحتلال وترسانته العسكرية، وما تملكه فصائل المقاومة من أسلحة ووسائل قتالية.
وأشار تلحمي إلى أن ما تسمى "إدارة المشروع الصهيوني" أمام خيارين لا ثالث لهما؛ إما الإقرار بضرورة الاعتراف بوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، والقبول بما تعرضه قواه منذ أكثر من خمسة عقود، وهو إنهاء احتلال والإقرار بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة خاصة به وبحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم، وإنهاء نظام "الأبارتايد" في عموم فلسطين التاريخية.
أما الخيار الثاني في حال لم يستجب المشروع "الصهيوني" لهذه الحقوق، بحسب تلحمي، استمرار المقاومة والمواجهات العنيفة في فلسطين والمنطقة المحيطة طالما استمر الظلم الرهيب اللاحق بالشعب الفلسطيني، والتعدي على سيادة شعوب المنطقة وأمنها وسلامتها.
