أعدت ثماني دول أوروبية رسالة احتجاج تتضمن مطالبة دولة الاحتلال الإسرائيلي بدفع تعويضات بقيمة 30 ألف يورو، مقابل مصادرة وتدمير مبانٍ ومنشآت بنى تحتية، أقامتها هذه الدول في مناطق "ج" بالضفة الغربية.
ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في عددها الصادر الخميس 19-10-2017، عن دبلوماسي أوروبي "كبير"، تصريحه بأن "الرسالة ستسلم إلى مسؤولين في الخارجية الإسرائيلية قريبًا".
وأشار الدبلوماسي إلى أن بلجيكا هي من تقود هذه الخطوة، أما باقي الدول المشاركة في رسالة الاحتجاج؛ فرنسا، إسبانيا، السويد، لوكسمبورغ، إيطاليا، إيرلندا، والدانمارك.
وتحتج تلك الدول على مصادرة ألواح شمسية لإنتاج الطاقة تخدم فلسطينيين من العرب البدو، وهدم مبان متنقلة أقيمت بتمويل أوروبي في المنطقة ذاتها، كي تستخدم كغرف دراسية للأطفال.
وشددت الدول الثماني في الرسالة على أنه في حال عدم إرجاع دولة الاحتلال العتاد الذي صادرته، وبدون أية شروط، فسيطالبونها بدفع تعويضات، باعتبار أن "هدم ومصادرة عتاد إنساني، يشتمل على بنى تحتية لمدارس، وعرقلة إيصال خدمة إنسانية، يتناقض مع التزامات "تل أبيب" بموجب القانون الدولي، ويتسبب بمعاناة السكان الفلسطينيين".
ومؤخرًا، اجتمع دبلوماسيون من الدول الثماني مع رئيس دائرة أوروبا في وزارة خارجية الاحتلال، روديكا راديان، بهدف الاحتجاج على الإجراءات ضد الفلسطينيين البدو في المناطق "ج".
وبحسب مسؤول في خارجية الاحتلال، فإن سفير بلجيكا لدى الاحتلال طالب بإعادة العتاد الذي تمت مصادرته، أو تقوم بلاده بمطالبة دولة الاحتلال بدفع تعويضات.
والدول الثماني المذكورة، أعضاء في "المجموعة الأوروبية للمساعدة الإنسانية"؛ وهي مجموعة يتم في إطارها تنسيق النشاطات الإنسانية في المناطق "ج" من الضفة الغربية.
وقالت "هآرتس"، إن دولة الاحتلال ترفض دفع تعويضات، بزعم أن "النشاط الأوروبي ليس جزءًا من تقديم مساعدة إنسانية، وإنما هو نشاط تطوير يتم بشكل غير قانوني، وبدون تنسيق مع (إسرائيل)، بدافع تعزيز التمسك الفلسطيني بالمنطقة ج".
في المقابل، فإن الموقف الأوروبي يتلخص في أنه بحسب ميثاق جنيف، فإن دولة الاحتلال ملزمة بتقديم الاحتياجات المعيشية في المناطق ج، ونظرا لكونها لا تفعل ذلك، فإن الدول الأوروبية تقدم هذه المساعدة الإنسانية.
وتشكّل المنطقة "ج" أكثر من 60 بالمائة من مساحة الضفة الغربية، وتقع تحت مسؤولية الاحتلال المدنية والأمنية الكاملة وفقًا للاتفاقيات المؤقتة، والتي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيتها قبل زهاء 16 عامًا وتنتشر مستوطنات الاحتلال فيها.