يتنقل الشاب يوسف عويضة من محل إلى آخر، بحثًا عن هاتف خلوي يناسب إمكانياته المالية المحدودة، لكنه يصطدم في كل مرة بواقع الأسعار المرتفعة التي تفوق قدرته على الشراء. 

الوضع هو نتيجة مباشرة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي الكاملة على على معابر قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر المنصرم، والتحكم الصارم في الواردات، بما في ذلك الأجهزة الإلكترونية.

منذ أن تعطل هاتف عويضة، لم يعد بإمكانه التواصل مع الآخرين أو استخدام التطبيقات الضرورية التي يعتمد عليها يوميا.

 ويصف عويضة الوضع لـ"فلسطين أون لاين" قائلاً: "محلات بيع الهواتف المحمولة شبه خالية من البضائع، والهواتف المتبقية قفزت أسعارها بشكل جنوني، الهاتف الذي كنت أشتريه قبل الحرب بـ 600 شيكل، تخطى سعره الآن 1500 شيكل".

وأضاف عويضة" أن اصلاح الأعطال أيضا مكلفة فتغير الشاشات المخصصة للأجهزة اللمس مكلفة للغاية تصل شراء جاهز بسيط وإن لم تتوفر قطعة الغيار الجديدة فيساوم صاحب المحل على قطع مستخدمة".

من جانبه أوضح عبد الفتاح الخالدي، صاحب أحد محال بيع الهواتف المحمولة في غزة، أن الحرب والحصار المفروض على القطاع هما السبب الرئيس في نقص الأجهزة الإلكترونية وقطع الغيار المتوفرة في الأسواق.

 وقال الخالدي لـ"فلسطين أون لاين": "لقد مضى أكثر من عام ونحن نواجه صعوبة في توفير الهواتف وقطع الغيار، نتيجة الإغلاق المستمر للمعابر ومنع دخول السلع الإلكترونية".

وأضاف: "نضطر لشراء الأجهزة المتاحة بأسعار باهظة من التجار أو من المحلات التي قررت بيع ما لديها من مخزون، ما تسبب في رفع الأسعار بشكل غير مسبوق".

وأشار الخالدي إلى أن العديد من المحال أغلقت أبوابها أو تحولت إلى بيع المنتجات الغذائية، نتيجة عدم توفر الهواتف والإكسسوارات.

 كما أعرب عن قلقه من شراء الأجهزة المستعملة من الأفراد، قائلاً: "نحن نتوجس من شراء الأجهزة المستعملة خوفا من أن تكون مسروقة، خاصة في ظل غياب الرقابة الأمنية الفعالة التي كانت موجودة قبل الحرب، إضافة إلى ذلك، هناك مخاوف من تتبع الاحتلال لتلك الأجهزة بمجرد تشغيلها، ما يعرض أصحابها للاستهداف المباشر".

ولم تقتصر الأزمة على الهواتف المحمولة فقط، بل امتدت أيضا لتشمل أجهزة الحاسوب المحمولة (اللابتوب) وقطع الغيار الخاصة بها. 

فقد واجه محمد الريفي، تحديات كبيرة في متابعة عمله عن بُعد بعد تعطل جهازه المحمول.

وقال الريفي لـ"فلسطين أونلاين" "تعطل جهاز اللابتوب الخاص بي خلال الحرب، ولم أتمكن من إصلاحه نظرا للارتفاع الكبير في تكلفة الصيانة بسبب نقص قطع الغيار، وإن وجدت، تكون بأسعار خيالية، الأمر أثر بشكل كبير على قدرتي على متابعة عملي، حيث أحاول استخدام الهاتف المحمول، لكنه لا يمكنني من القيام بالتصاميم أو أعمال البرمجة التي يعتمد عليها عملي".

وأضاف الريفي أن أجهزة اللابتوب، التي كان سعرها المتوسط حوالي 400 دولار، قد ارتفعت إلى 1200 دولار، بينما تجاوزت أسعار البطاريات حاجز 100 دولار، مما يزيد من تعقيد أزمة الأجهزة الإلكترونية وقطع الغيار في القطاع.

بدوره أوضح محمد أبو جلال، صاحب محل لبيع وصيانة أجهزة الحواسيب، أن المحلات التي ما زالت تعمل هي تلك التي كانت تحتفظ بمخزون من القطع قبل اندلاع الحرب، مضيفا أن هذا المخزون بات على وشك النفاد. 

وتابع أبو جلال في حديثه لـ "فلسطين أونلاين": "يتردد علينا العديد من طلاب الجامعات الذين يعتمدون على التعلم عن بُعد مع جامعاتهم في الضفة الغربية، ونبذل جهدنا لمساعدتهم في إصلاح الأعطال، إلا أن غياب التيار الكهربائي المنتظم واعتمادهم على الشحن المتقطع بالطاقة الكهربائية أدى إلى تلف البطاريات بسبب عدم استقرار الكهرباء".

وأشار أبو جلال إلى أن المحلات الرئيسية التي كانت تزود بقية المحلات في قطاع غزة قد تعرضت للتدمير، حيث أن المحلات كانت تقع في حي الرمال بمدينة غزة، والذي يُعد مركزا تجاريا رئيسيا.