حث مسؤولون واقتصاديون الحكومة ومؤسساتها ذات العلاقة على إنشاء مناطق صناعية جديدة في قطاع غزة، لتوفير فرص عمل، وزيادة الناتج القومي، ومعالجة مشكلة الأثر البيئي للتجمعات الصناعية المقامة داخل الأحياء السكنية.

وبينوا أن رفد المناطق الصناعية ببنية تحية متكاملة، وإفساح المجال أمام الشركات والمصانع لإدخال مستلزمات العملية الإنتاجية، والتصدير بحرية؛ من أهم عوامل الجذب المتبعة لاستقطاب مستثمرين محليين وأجانب.

وتُعرف "المنطقة الصناعية" (المدينة التجارية) بأنها منطقة مخصصة ومُخطط لها لغرض التنمية الصناعية، غالبًا توجد على أطراف، أو خارج المنطقة السكنية الرئيسة لبلدةٍ ما، وعادةً ما تتوافر فيها وسائل مواصلات، من ضمنها الطرق والسكك الحديدية.

وذكر المدير العام لهيئة المدن الصناعية بغزة عبد الرحيم أبو فودة أن المنطقة الصناعية تضيف استثمارًا جديدًا، وتشغل أيديًا عاملة، وتدر عوائد مالية من وراء عملية التصدير، وهذا كله يرفع من المستوى المعيشي ويزيد من معدل دخل الفرد.

وبين لصحيفة "فلسطين" أن المنطقة الصناعية شرق مدينة غزة هي الوحيدة الفعالة في الوقت الراهن بالقطاع، وأن الانقسام والحصار أعاقا إقامة مناطق أخرى في محافظات رفح وخان يونس والوسطى.

ولفت إلى أن تلك المنطقة تعد نموذجية على مستوى فلسطين، من حيث الإمكانات والمرافق العامة، والخدمات، والمناطق الزراعية.

وأشار أبو فودة إلى أن منطقة غزة الصناعية أقيمت على أساس تصنيف "منطقة صناعية حرة"، أي يخصص نحو 80% من إنتاجها للتصدير، وهو أمر تعطل بسبب الحصار والحروب وأزمة الكهرباء .

يجدر الإشارة إلى أن منطقة غزة الصناعية أقيمت عام 1998م بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات، والمطور لها شركة (باديكو)، وتضم صناعات غذائية وخشبية، وبلاستيكية، وصناعة ملابس، وغيرها.

وعن الإجراءات المتبعة حال رغبة جهة ما في إقامة منطقة صناعية قال أبو فودة: "يمكن لأي مستثمر التقدم بطلب في هذا الشأن لمجلس إدارة هيئة المدن الصناعية، التي بدروها ترفع الطلب إلى مجلس الوزراء لأخذ الموافقة، ثم اعتماد القرار من رئيس السلطة، وحينئذ تخصص قطعة أرض للمشروع.

من جهته تحدث أمين صندوق الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وضاح بسيسو عن اختلاف المعايير المتبعة في المناطق الصناعية بين قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وذكر بسيسو لصحيفة" فلسطين" أن قطاع غزة به منطقة صناعية واحدة رسمية، أخذت شركة (باديكو) حق امتياز التطوير، غير أن المقدم من جانب الشركة لا يرتقي إلى حجم الامتيازات والوعود التي أطلقتها في بداية عملها.

وبين أن شركة (باديكو) كانت تتحدث عن مميزات خاصة لرجال الأعمال والمستثمرين الذين يرغبون في نقل أماكن صناعتهم إلى المنطقة الصناعية، مثل: سهولة توريد مستلزمات العملية الإنتاجية، وتصدير الإنتاج، وحرية حركة رجال الأعمال والصناعيين، واستقبال مستثمرين، قائلًا: "هذه الميزات وعود لا أكثر".

ولفت بسيسو إلى أن شركة (باديكو) تطلب ثمن إيجار سنوي للدونم الواحد 28 ألف دولار، وهو ثمن مرتفع جدًّا، ما حدا بالعديد من الصناعيين والتجار إلى العزوف عن نقل أعمالهم إلى منطقة غزة الصناعية.

وإزاء ذلك طالب بسيسو بوضع المناطق الصناعية تحت مظلة الاتحاد العام للصناعات، مبررًا أنه الأقدر على توجيه المناطق الصناعية ومعرفة احتياجات الصناعيين.

وأشار إلى وجود مناطق صناعية عشوائية في منقطة دير البلح وسط القطاع, وحي الزيتون، مطلة على شارع صلاح الدين، حيث تمنح البلديات رخصًا لإقامة منشآت صناعية.

وذكر المختص في الشأن الاقتصادي د. نور أبو الرب أن إنشاء مناطق صناعية بحاجة إلى أموال ضخمة، والحكومة غير قادرة على تأمينها، لذا المجال مفتوح للدول المانحة لتقديم مساعدتها على الأقل في إنشاء البنى التحتية من الكهرباء والمياه وشبكات التصريف والطرق.

وبين أبو الرب أن المنطقة الصناعية حين تكون تحت سيطرة فلسطينية تجذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية، وتمكن الحكومة من تقديم حوافز وتسهيلات مالية.