أعلنت شركة "ستاندارد آند بورز"، أكبر شركة تصنيف ائتماني في العالم، تخفيضاً فورياً وأبكر مما كان متوقّعاً للتصنيف الائتماني لدولة الاحتلال مضيفة توقّعاً سلبياً.

القرار لشركة "ستاندارد آند بورز"، ليل الثلاثاء فجر الأربعاء، جاء بمقدار درجةٍ واحدة من A+ إلى A، وإضافة توقّع سلبي.

وكانت وكالة "موديز"، وجهت قبل أيام ضربة هي الأخرى لـ (إسرائيل)، في 27 من سبتمبر الماضي، بتخفيض لتصنيف الائتماني لـدولة الاحتلال الإسرائيلي للمرة الثانية هذا العام إلى "بي إيه إيه-1" فيما أبقت على توقعاتها للتصنيف عند "سلبي"، مع استمرار الحرب في قطاع غزة، وتفاقم الصراع مع حزب الله اللبناني.

تفاقم المواجهة

وعزا الاقتصاديون في شركة "ستاندارد آند بورز" هذا التخفيض، إلى "تفاقم المواجهة" بين (إسرائيل) وحزب الله في الأيام الأخيرة، والتي يقولون إنها "قد تصبح أكثر كثافة وطويلة باحتمالية كبيرة".

وتمّ اتخاذ قرار خفض التصنيف حتى قبل الهجوم الصاروخي الإيراني الليلة الماضية، لكن التسرّع في إعلان القرار قبل 5 أسابيع من الموعد المحدّد، كان بسبب تطورات ليل أمس الثلاثاء.

وجاء في التقرير أن: "نشر الإعلان خارج الوقت المحدّد كان بسبب الزيادة الكبيرة في المخاطر الجيوسياسية والأمنية في (دولة إسرائيل)".

وتقدّر الشركة أن القتال في غزة وتصاعد المواجهة على الحدود الشمالية، مع احتمال القيام بعملية برية في لبنان، قد يستمر حتى عام 2025، مع خطر رد ضد دولة إسرائيل".

انتعاشا متأخرا

وبناءً على ذلك، تتوقّع الشركة انتعاشاً اقتصادياً متأخراً في (إسرائيل)، وبالتالي خفضت توقّعات النمو الحقيقي إلى معدل 0% في سنة 2024 و2.2% في العام 2025.

وتتوقّع الشركة أيضاً أن يصل العجز هذا العام إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي (أعلى بكثير من هدف حكومة الاحتلال البالغ 6.6%) والعام المقبل بنسبة 6% (تهدف وزارة المالية الإسرائيلية إلى 4%).

وتشير الشركة إلى أن حكومة الاحتلال "لا تزال ملتزمة بتنفيذ إجراءات الضبط المالي في الموازنة، من خلال مجموعة متنوّعة من الإجراءات بما في ذلك خفض نفقات الوزارات الحكومية، وتجميد معدلات الضرائب وغيرها، بهدف وقف الزيادة في الدين نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي".