أدان مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC) بأشد العبارات، إغلاق الحكومة الإسرائيلية مكتب قناة الجزيرة الفضائية في رام الله في الضفة الغربية المحتلة في إطار مساعيها لحجب الرواية الصحفية ومنع التغطية الإعلامية للأحداث في الأراضي الفلسطينية.
ووصف المركز في بيان صحفي اليوم الأحد، اقتحام قوات عسكرية إسرائيلية مدججة بالسلاح لمكتب قناة الجزيرة في رام الله مساء السبت، ومصادر أجهزة البث والوثائق، وإجبار الصحافيين والعاملين على الخروج من المكتب تحت تهديد السلاح، خرقًا للقانون الدولي والمواثيق ذات الصلة بحماية حرية الصحافة والحق في تداول المعلومات.
كما أدان المركز اعتداءات جيش الاحتلال على طواقم المكتب، وتمزيق صورة الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة المعلقة في واجهة المكتب، علمًا بأنها اغتيلت بنيران الجيش الإسرائيلي خلال تغطيتها لإحدى العمليات العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين بالضفة الغربية في مايو/ أيار 2022.
وأكد على رفضه القاطع للتغول الإسرائيلي في محاولة فرض رقابة غير مقبولة في حق منبر إخباري يُعد من آخر المنابر الإعلامية الدولية التي يمكنها نقل حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلية قد سحبت الأسبوع الماضي بطاقات اعتماد صحافيي الجزيرة في (إسرائيل)، بعد أربعة أشهر من حظر عمل القناة داخل الدولة العبرية.
وأفادت قناة الجزيرة أن ضابطا إسرائيليا أبلغ مدير مكتبها في فلسطين وليد العمري بـ”قرار قضائي لإغلاق مكتب الجزيرة لمدة 45 يوما”، وبثت بشكل حي عملية الإغلاق.
ويأتي القرار الإسرائيلي بعد أشهر من إغلاق مكتب الجزيرة في (إسرائيل)، وفي ظل استمرار الحرب المدمرة على قطاع غزة للشهر الثاني عشر على التوالي وتصاعد الاشتباكات مع حزب الله في لبنان.
ورأى المركز في بيانه أن قرار الإغلاق يهدف إلى إسكات الأصوات الصحفية وإبادة الرواية الصحفية المهنية التي تغطي الأحداث في الأراضي الفلسطينية، واستبدالها برواية موجهة تخدم مصالح الحكومة الإسرائيلية.
وشدد على أن القرار يمثل خرقًا صارخًا للمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني الذي يكفل حرية الصحافة وتداول المعلومات. كما أنه يمثل انتهاكًا لحق الصحفيين في ممارسة عملهم بحرية واستقلالية، كما أنه يمثل يومًا مظلمًا في مسيرة الصحافة الدولية.
ودعا المركز المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم، بالتحرك الفوري والعاجل للضغط على الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن هذا القرار، والسماح للصحفيين بممارسة عملهم بحرية واستقلالية.
كما أكد المركز أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يعترف بحرية التعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان، وهو حق أساسي لكرامة الإنسان.
وبموجب المادة 19 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، يحق للجميع التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين.
وينص القانون الدولي الإنساني على أن الصحفيين المدنيين الذين يؤدون مهماتهم في النزاعات المسلحة يجب احترامهم وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمد، ويؤمن للصحفيين المدنيين الحماية نفسها المكفولة للمدنيين طالما أنهم لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.