قدمت خارجية الاحتلال طعنًا رسمياً على شرعية الأوامر التي قد تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، خشية اعتقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير  جيش الاحتلال  يوآف غالانت في الخارج بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

بحسب صحيفة معاريف العبرية، فإنّ وزارة الخارجية الإسرائيلية قدّمت اعتراضاً رسمياً حول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ومشروعية طلب المدعي العام، كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

ووفقًا للصحيفة، فإن تل أبيب بادرت  إلى إجراءين قانونيين منفصلين في هذا السياق؛ أوضحت في الأول أنّ المحكمة تفتقر إلى أي سلطة فيما يتعلق بالقضية المعنية.

بينما عرضت في الإجراء الثاني "كيف انتهك المدعي العام بشكل صارخ، دستور المحكمة ومبدأ التكامل، من خلال عدم تصرّفه على النحو المطلوب للسماح لإسرائيل بممارسة حقها في التحقيق في الادعاءات المرفوعة ضدها بنفسها، قبل المضي قدماً في أفعاله".

كما ادّعت الخارجية أنّ دولًا مختلفة ذات مكانة، بما في ذلك دول أعضاء في المحكمة، بالإضافة إلى منظمات وخبراء قانونيين من جميع أنحاء العالم، يشاطرون إسرائيل المواقف التي قدّمتها بشأن هذه القضايا.

إضافة إلى ذلك، ادعت خارجية الاحتلال أنه "لا توجد ديمقراطية أخرى ذات نظام قضائي مستقل وله احترامه مثل إسرائيل، تلقّت مثل هذه المعاملة التمييزية من المدعي العام. ومع ذلك، تؤكد وزارة الخارجية أنّ إسرائيل لا تزال ثابتة في التزامها بسيادة القانون والعدالة".

وفي 20 مايو/ أيار الماضي، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أنه يسعى إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين، بمن فيهم نتنياهو.

وقبل أكثر من أسبوع، دعا كريم خان الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر "بأقصى سرعة" في إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت .

وقال خان إنّ أوامر الاعتقال ضرورية، بسبب "الجرائم المستمرة" و"الوضع المتدهور في فلسطين"، وأضاف في مذكرته إلى الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة أنّ مذكرات الاعتقال ضرورية "لضمان أنّ المستهدفين منها لا يعوقون أو يعرضون التحقيق أو إجراءات المحكمة للخطر، أو يواصلون ارتكاب الجرائم، أو ارتكاب جرائم أخرى منصوص عليها في نظام روما الأساسي".