ناقش أستاذ الفلسفة في جامعة ييل الأمريكية ومؤلف متخصص في تحليل الدعاية والنظم الشمولية، جيسون ستانلي، قضايا خطيرة تتعلق بسياسات (إسرائيل) تجاه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. يشير ستانلي إلى أن استخدام الفاشيين لمحو التاريخ لتبرير السيطرة لا يقتصر على سياق واحد، بل يظهر أيضاً في سياسات كيان الاحتلال الإسرائيلي.

في حلقة نقاش نشرتها منصة "Democracy Now!"، أوضح ستانلي أن استخدام التاريخ لتبرير العنف ضد مجموعات معينة ليس ظاهرة جديدة. في الولايات المتحدة، يتجلى ذلك من خلال الهجمات على حقوق المهاجرين والأقليات. وفي الهند، تُستخدم الروايات التاريخية لتبرير العنف ضد المسلمين. أما في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن محو تاريخ الفلسطينيين يُستخدم لتبرير سياسات الإقصاء والعنف.

أحد الأمثلة البارزة التي ناقشها ستانلي هو تصريح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن "لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني". وفقاً لستانلي، هذا التصريح ليس مجرد إنكار لهوية الفلسطينيين بل هو خطوة نحو تبرير سياسات التطهير العرقي. إذا كان الفلسطينيون لا وجود لهم كما يزعم سموتريتش، فإن عمليات الإجلاء والتجويع والقتل تصبح مبررة.

يعتبر ستانلي أن هذا النهج يفتح المجال لتشويه الفلسطينيين وتقديمهم كمنتهكي حقوق أو كتهديد دائم. محو الهوية والتاريخ الفلسطينيين يساهم في بناء رواية تبرر الممارسات القمعية ضدهم. هذا النمط من المحو التاريخي يتماشى مع استراتيجيات الاستبداد التي تهدف إلى تبرير وتسهيل العنف ضد فئات معينة.

ستانلي يرى أن هذه السياسات تعكس ممارسات أوسع في الدول التي تسعى إلى تعزيز السيطرة من خلال محو الأصول الثقافية والتاريخية للمجموعات المستهدفة. في حالة فلسطين، يُستخدم المحو التاريخي لتسهيل سياسة التهجير وتدمير الهويات الثقافية للفلسطينيين، مما يعزز من قمعهم وتقييد حقوقهم.

وفقاً لستانلي، يتم إعادة تفسير التاريخ الفلسطيني بشكل يهدف إلى إلغاء وجود الفلسطينيين كأمة ذات تاريخ وثقافة. هذا التصور الاستبدادي يعزز السيطرة من خلال إنكار الحقوق الثقافية والتاريخية للفلسطينيين، مما يساهم في تعزيز عمليات الإقصاء والعنف ضدهم.

إجمالاً، يلفت ستانلي إلى أن السياسات الاستبدادية التي تعتمد على محو التاريخ والتلاعب بالروايات التاريخية لا تقتصر على الفلسطينيين فحسب، بل هي ظاهرة عالمية تسعى لتبرير سياسات القمع والتطهير العرقي. التحدي الذي يواجه الفلسطينيين، كما يقول ستانلي، هو مقاومة هذه السياسات عبر التأكيد على هويتهم وتاريخهم، في مواجهة محاولات محو وجودهم الثقافي والتاريخي.

في هذا السياق، يبرز النقاش حول كيفية مواجهة السياسات الاستبدادية التي تستهدف الفلسطينيين، ودور المجتمع الدولي في دعم الحقوق الفلسطينية والتصدي لمحاولات محو التاريخ التي تسعى إليها الأنظمة الاستبدادية.