كشفت مصادر عسكرية، عن توتر داخلي متصاعد بين هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن التحقيقات المتعلقة بالأحداث التي جرت في 7 أكتوبر.

وفي التفاصيل، أفادت صحيفة "معاريف" العبرية،  بأن كبار المسؤولين في الهيئة يعملون على منع انتهاء التحقيقات وتجنب كشف بعض الحقائق المتعلقة بعمل الوحدات العسكرية والقرارات الخاطئة التي اتخذت خلال تلك الفترة.

وأشارت إلى، أن قيادة الجيش تتعامل مع التحقيقات والتسريبات كــ"جبهة ثامنة" في الحرب وتعمل على منع استكمال التحقيقات والتعلم من إخفاق السابع من أكتوبر.

وذكرت معاريف، أن التسريبات والتحقيقات تظهر أن رئيس الأركان انحاز إلى موقف وتقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية قبل هجوم السابع من أكتوبر ولم يصدر أوامر لتنظيم عمل دفاعي أو هجومي لمنع عملية حماس.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن هناك محاولات من بعض المسؤولين في هيئة الأركان لتأخير أو إيقاف التحقيقات التي تركز على أداء الوحدات العسكرية في أحداث 7 أكتوبر.

وبينت أن، هذه الجهود تهدف إلى تجنب كشف تفاصيل قد تكون محرجة أو قد تؤثر سلباً على سمعة الجيش، وخصوصاً في ظل الانتقادات المتزايدة التي تواجهها القيادة العسكرية.

وبحسب التقارير العبرية، تنطوي الوضعية الحالية على صراع داخلي بين كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي. هذا الصراع يعكس الانقسامات داخل المؤسسة العسكرية حول المسؤولية عن الأخطاء والقرارات التي اتخذت خلال تلك الفترة.

وبحسب ذات التقرير يواجه الجيش الإسرائيلي تحديات كبيرة في الحفاظ على ثقة الجمهور، لا سيما في المناطق المحاذية لغلاف غزة.

حيث يُظهر التقرير أن مستوى الثقة في الجيش قد تدهور بشكل ملحوظ، ويعزى ذلك جزئياً إلى الطريقة التي تعامل بها مع الأحداث التي وقعت في 7 أكتوبر. فقد أدى الوضع إلى فقدان ثقة الجمهور في قدرة الجيش على ضمان الأمن وحماية المدنيين.

وقالت التقارير العبرية، أن الإسرائيليين أصبحوا يتلقون المعلومات من وسائل التواصل الاجتماعي في ظل انخفاض الثقة بالجيش وعدم وضوح المعلومات، مشيرة إلى أن ثقة الجمهر برئيس الأركان هرتسي هليفي وصلت إلى نقطة منخفضة للغاية. 

ولفتت إلى، أن والجيش لم ينشر سوى التحقيق في معركة "كيبوتس بئيري" واتضح أن الهدف هو تأهيل العميد باراك حيرام ليصبح قائداً لفرقة غزة بعد الانتقادات التي تلقاها من عائلات الأسرى والقتلى.