قرر المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية يوم الثلاثاء عدم إجراء أي مفاوضات مع حكومة وحدة وطنية فلسطينية إلا بنزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) واعتراف الحركة بـ"إسرائيل" واستعادة الجنود من غزة.
وأوردت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية أن القرار تم اتخاذه في ختام جلسة إضافية للكابينت بشأن تداعيات اتفاق المصالحة الذي تم إعلانه بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية الخميس الماضي.
وحسب الصحيفة "تقرر بالإجماع امتناع الحكومة الإسرائيلية عن التفاوض مع السلطة طالما أصبحت حماس جزءًا منها وذلك قبل الاستجابة لعدة شروط من بينها نزع سلاح حماس".
ووصفت الصحيفة القرار بـ"الدراماتيكي".
وحدد الكابينت عدة شروط للتفاوض مع حكومة فيها حماس هي: اعتراف الحركة بـ"إسرائيل" ونبذ الإرهاب، والاستجابة لشروط اللجنة الرباعية الدولية، ونزع سلاح حماس، وإعادة الجنود والإسرائيليين المحتجزين في غزة.
كما اشترط "سيطرة أمنية كاملة للسلطة الفلسطينية على غزة بما في ذلك المعابر ومنع التهريب، واستمرار مكافحة البنية التحتية لحماس في الضفة عبر السلطة وأجهزتها وقطع حماس لعلاقاتها مع ايران".
واشترط الكابينت أيضًا أن يسمح فقط بتدفق الأموال والمعدات الإنسانية للقطاع عبر السلطة وأجهزتها التي أقيمت لهذا الغرض على حد تعبير البيان.
وجاء في بيان الكابينت أنه "واستمرارًا لقرارات سابقة فلن تدير إسرائيل مفاوضات مع حكومة فلسطينية تكون حماس جزءًا منها. تلك الحركة التي تدعو لتدمير إسرائيل وذلك طالما لم تطبق الشروط المذكورة أعلاه".
وفي رده الأولي على القرار امتدح زعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينت القرار واصفًا إياه بالشجاع والاستراتيجي والذي يضع شرطًا أساسيًا لاستئناف أي مفاوضات.
وخلا البيان من أي قرارات بفرض عقوبات على السلطة كما حدث في المرات السابقة.
ويرى مراقبون أن القرار جاء تلبية لدعوات الأحزاب اليمينية وخلاصًا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من مأزق الظهور كرافض للاتفاق وذلك بعد المباركة الأمريكية والمصرية له.
وكانت حركتا فتح وحماس وقعتا يوم الخميس الماضي اتفاقا للمصالحة في القاهرة برعاية مصرية يستهدف تمكين حكومة الوفاق الوطني من استلام كامل مهامها في قطاع غزة بحد أقصى الأول من ديسمبر المقبل.