لا يزال أربعة ملايين عامل فلسطيني عملوا في داخل الأراضي المحتلة عام 48 على مدار 46 عامًا، يعانون من حرمان فقد المستحقات المالية المتأخرة لهم لدى الاحتلال الاسرائيلي، وما يزيد من معاناتهم غياب أي جهة رسمية فلسطينية تطالب بحقوقهم المقدرة بنحو 8 مليارات شيكل.

حقوق سلبها الاحتلال الإسرائيلي على مدار السنوات الماضية من العامل الفلسطيني بعد فرضه العديد من الرسوم والاقتطاعات عليه، لتتراكم هذه الأموال لتصل إلى 8 مليارات شيكل دون أن تستطيع الحكومات الفلسطينية من الحصول عليها.

ورغم مرور 46 سنة على احتجاز الاحتلال لحقوق العمال الفلسطينيين إلا أن الطرف الفلسطيني يفتقد لمعرفة أبسط ما يتعلق بهذه الحقوق، ومنها أعداد العمال بدقة، ونسبة الاقتطاعات من أموالهم أو حتى الأرقام الحقيقية لمستحقات العمال.

عمل ورسوم

النقابي الفلسطيني وعضو الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين في رام الله مانويل عبد العال قال: إن "الاحتلال الإسرائيلي بدأ السماح للفلسطينيين بالعمل في الأراضي المحتلة مع بداية سبعينيات القرن الماضي، حيث بدأ الفلسطينيون العمل بشكل رسمي".

وأضاف: إن "النظام الإسرائيلي المعمول به كان يفرض اقتطاع بعض الرسوم على العامل الفلسطيني لتتراوح نسبة ما يتم اقتطاعه من 15-25% حسب السلم الضريبي المعمول به في دولة الاحتلال".

وبين عبد العال في حديث لصحيفة "فلسطين"، أن الاقتطاعات تتوزع تحت عدة رسوم مثل: رسوم التنظيم النقابي وقيمته أقل من 0,09%، حيث تخصم هذه الرسوم على العمال وتذهب لصندوق "الهستدروت" الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية، مستدركًا: "ولكن بعد مجيء السلطة الفلسطينية عام 1994 سُمح لاتحاد نقابات عمال فلسطين بالحصول على نصف العائدات من رسوم التنظيم النقابي".

وأردف: "الخصم الثاني يذهب للتأمين الصحي ولكن لا نستطيع تحديد نسبته بشكل دقيق، كما أن العامل الفلسطيني لم يكن يستفيد منه رغم أنها تخصم من راتبه"، لافتًا إلى أنه بعد إنشاء السلطة الفلسطينية سُمح للعامل الفلسطيني الذي يُثبت دفعه رسوم التأمين الصحي للجانب الإسرائيلي الحصول على تأمين صحي فلسطيني مجاني.

وتابع عبد العال: "الاقتطاع الثالث يذهب للتأمين الوطني حسب المصطلح الإسرائيلي وهو ما يقابله الضمان الاجتماعي فلسطينيًا"، مؤكدًا أن الجانب الفلسطيني لا يعرف نسبة أو قيمة هذه الأموال على وجه التحديد.

أموال متراكمة

وذكر أن هذه الأموال تتراكم منذ بداية السماح للفلسطينيين بالعمل في الأراضي المحتلة حتى الآن في الخزينة الإسرائيلية، وهي عبارة عن أموال حقوق فردية للعامل الفلسطيني أو لورثته في حال وفاته.

وأشار عبد العال إلى أن ما يتم الحديث عنه كمستحقات للعمال الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة هي أرقام طائلة تصل حسب بعض التصريحات الإسرائيلية إلى 8 مليارات شيكل.

وأفاد أنه حسب اتفاقية باريس الاقتصادية فإن هذه الأموال تعود لصندوق الضمان الاجتماعي الفلسطيني الذي لم يتم تشكيله حتى هذه اللحظة، وهو ما يعيق السلطة الفلسطينية عن المطالبة بهذه الأموال.

وبين عبد العال أنه خلال الشهور الماضية تمكنت السلطة الفلسطينية من إقرار قانون الضمان الاجتماعي وربما بعدها ستنشأ صندوق الضمان الاجتماعي ويتم تحويل الأموال عليه حيث ستعتبر بداية قوية وجيدة لصالح العمال.

ولفت إلى أنه بإمكان العامل الفلسطيني التحرك بخطوات فردية للمطالبة بمستحقاته من خلال القانون، مبينًا أنه في حال أثبت بالأوراق مصداقية عمله في أراضي الـ48 لسنوات عدة فإنه يستلم مستحقاته مباشرة.

أعداد العمال

وحول أعداد العمال الفلسطينيين العاملين في الأراضي المحتلة عام 48، أكد عبد العال أن دولة الاحتلال هي الوحيدة التي لديها الرقم الإحصائي بهذا الخصوص، وأنه من الصعب الحصول على أرقام دقيقة نظرًا لعدم وجود جهات حكومية منذ بداية العمل في الداخل المحتل في بداية السبعينيات.

وأوضح أنه قبل مجيء السلطة الفلسطينية يوجد 23 سنة تم العمل فيها في أراضي الـ48 دون وجود أي جهة فلسطينية لإحصاء العمال، لذلك يبقى الاعتماد النهائي على الرقم الإحصائي الإسرائيلي.

ولفت إلى أن عدد العمال الذين يعملون في الداخل المحتل الآن يتجاوز 100 ألف عامل فلسطيني سواء بتصريح أو بطرق غير رسمية، ويعملون في كافة القطاعات. مشيرًا إلى أن قطاع البناء يحتل المرتبة الأولى في إشغال العمالة الفلسطينية ومن ثم قطاع الخدمات إضافة إلى قطاع الزراعة والصناعة.