تتزايد التكاليف المالية التي تتحملها حكومة الاحتلال مع استمرار حربها على قطاع غزة، مما يضع الاقتصاد الإسرائيلي تحت ضغوط هائلة، خصوصاً في ظل وقف المناقشات حول ميزانية العام المقبل والغموض الذي يحيط بها، وهو ما يزيد من قلق الأسواق والمستثمرين، بالتزامن مع ذلك، يتفاقم العجز في الميزانية وترتفع الديون نتيجة للحرب.
وبحسب التقارير الرسمية، فقد تجاوزت فاتورة الإنفاق العسكري واللوجستي للحرب مليارات الدولارات منذ اندلاعها، حيث تشير التقديرات إلى أن تكلفة كل يوم من العمليات العسكرية تصل إلى نحو 120 مليون دولار.
الاختصاصي الاقتصادي، ثابت أبو الروس، أوضح أن الإنفاق الإسرائيلي في ظل الحرب الحالية يشهد ارتفاعاً كبيراً، مما يضع الاقتصاد تحت ضغوط غير مسبوقة.
وأضاف أبو الروس لـ "فلسطين أون لاين"، أن دولة الاحتلال تعتمد على صندوق تعويضات أُنشئ منذ عام 1948 لتعويض المتضررين من أي عدوان، إلا أن هذا الصندوق يعاني الآن من استنزاف كبير بفعل الأعباء المتزايدة.
وأشار أبو الروس إلى، أن النزوح الجماعي للمستوطنين من المناطق الجنوبية والشمالية إلى المناطق الوسطى في دولة الاحتلال ضاعف من تكلفة الإنفاق الحكومي، حيث تستدعي هذه الحالة توفير خدمات إضافية وتأمينات، مما يزيد من العبء المالي على الحكومة.
وتشير البيانات إلى، أن إجمالي العجز المالي في الميزانية الإسرائيلية قد يتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام، وهو مستوى لم تشهده دولة الاحتلال منذ عقود، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تخفيض تصنيفها الائتماني وزيادة تكلفة الاقتراض الخارجي، مما يعمّق الأزمة المالية.
وأرسل سيتي بنك الأميركي تحذيرات للاقتصاد الإسرائيلي، مشيراً إلى ضرورة الاستعداد لتخفيضات ائتمانية محتملة في الفترة المقبلة.
ويرى أبو الروس أن سياسة حكومة الاحتلال بترحيل العجز المالي من عام لآخر تفاقم الأزمة، ما قد يدفع الحكومة إلى تحميل الإسرائيلي عبء هذا العجز من خلال زيادة الضرائب أو تقليص الخدمات.
كما نوه أبو الروس إلى أن دولة الاحتلال لجأت في بداية الحرب إلى الحصول على قرض مجمع من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، إلا أن الحصول على قروض إضافية في المستقبل يبدو أمراً صعباً.
وقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% فقط في العام الماضي، وهو ما يقارب نصف المعدل الذي توقعته وزارة المالية قبل اندلاع الحرب.
وذكر أبو الروس أن البيانات المالية المتوفرة تشير إلى أن دولة الاحتلال أنفقت 88 مليار شيقل على الحرب حتى الآن، وهو ما يعادل حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وجمعت أكثر من 190 مليار شيقل حتى يوليو لتمويل الجيش وسد العجز المالي.
وأضاف أنه إذا استمر هذا النمط، فمن المحتمل أن تحطم دولة الاحتلال هذا العام الرقم القياسي الذي سجل خلال جائحة كورونا عام 2020.
وارتفع العجز إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وتتوقع وزارة المالية والبنك المركزي أن يكون حوالي 6.6% لهذا العام، وذلك على افتراض استمرار الصراع مع حزب الله وإيران.