أظهر تحقيق تتبع حركة السفن، تحول الموانئ البحرية المصرية إلى محطات مهمة ونقاط إمداد رئيسية، لسفن الشحن والإسمنت التي تنقل البضائع من وإلى إسرائيل خلال فترة حرب غزة، بحسب ما نشره موقع عربي بوست.
ويأتي هذا الكشف في الوقت الذي تواصل فيه "إسرائيل" هجومها المميت وحصارها الخانق البحري والبري والجوي على قطاع غزة، مما أسفر عن ارتقاء أكثر من 40 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول ودفع معظم السكان إلى حافة المجاعة.
وتتبع التحقيق الذي نشره موقع عربي بوست ، اليوم الخميس ، نشاط 19 سفينة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مستعينا ببيانات بحرية مفتوحة المصدر لتتبع المسارات البحرية لهذه السفن، والتي كانت تقتصر على السفر ذهابا وإيابا بين الموانئ الإسرائيلية والمصرية.
وخلال الفترة ذاتها، لم تصل إلى الموانئ الإسرائيلية أي سفن من دول عربية أخرى غير مصر، وفق ما ذكره الموقع الإخباري الإلكتروني.
وتعد الموانئ المصرية نقاطاً حيوية لنقل البضائع من وإلى إسرائيل نظراً لقربها من الموانئ الإسرائيلية، وخاصة ميناء أشدود الذي يبعد عن غزة نحو 29 كيلومتراً، وكذلك ميناء حيفا الاستراتيجي.
ويساهم القرب الجغرافي للموانئ في خفض تكاليف الشحن، مما ينعكس بدوره على أسعار البضائع التي يتم شحنها عن طريق البحر.
ويعتمد التتبع الذي يجريه البريد العربي للسفن التي تنقل حمولاتها بانتظام إلى إسرائيل من مصر على بيانات نشاط ثمانية موانئ، اثنان منها هما أشدود وحيفا، وستة موانئ مصرية تقع على البحر المتوسط، وهي بورسعيد، والعريش، وأبو قير، والإسكندرية، والدخيلة، ودمياط.
وذكر التحقيق، أن السفن الـ19 شملت 7 سفن بضائع حاويات، و6 سفن نقل أسمنت، و5 سفن بضائع عامة، وناقلة بضائع سائبة واحدة تنقل بضائع غير معبأة مثل الحبوب والسكر والفحم.
وأظهرت التحقيقات أنه على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، من بداية يونيو/حزيران حتى 22 أغسطس/آب، كانت هناك 12 سفينة (سبع سفن حاويات وخمس سفن بضائع عامة) تعمل بشكل أساسي بين الإسكندرية ودمياط والدخيلة وبورسعيد والعريش، وبين مينائي حيفا وأشدود الإسرائيليين.
وأبحرت هذه السفن تحت أعلام بنما، وليبيريا، وإسرائيل، ومصر، وأنتيغوا وبربودا، وسنغافورة، وسانت كيتس ونيفيس.
وبحسب بيانات تتبع السفن لموقع Vesselfinder، فإن ملكية هذه السفن الشحن الـ12 تنتمي إلى شركات في مصر وإسرائيل وتركيا واليونان وسنغافورة وألمانيا وقبرص.
والعامل المشترك بين أغلب هذه السفن هو أن الوجهتين اللتين أبحرت إليهما أكثر من غيرهما خلال العامين الماضيين (2022 و2023) كانتا مصر وإسرائيل.
ومن بين السفن الأكثر ترددا على الموانئ المصرية والإسرائيلية، سفينة الشحن لوسي بوشارد، التي تبحر تحت علم أنتيغوا وبربودا، وهي مملوكة لشركة في ألمانيا، وكذلك السفينة المصرية بان جي جي.
وتظهر البيانات أن السفينة لوسي بوشارد أبحرت إلى الموانئ الإسرائيلية 25 مرة في عام 2023 وإلى الموانئ المصرية 23 مرة. وفي عام 2022 أبحرت إلى الموانئ الإسرائيلية والمصرية 24 مرة لكل منهما.
وفي الوقت نفسه، أبحرت السفينة "بان جي جي" إلى ميناء أشدود 28 مرة في عام 2023، وإلى ميناء حيفا أربع مرات. وفي عام 2022، أبحرت إلى ميناء أشدود 41 مرة.
وأظهر رقم هوية السفينة المصرية، الذي تم الوصول إليه من قاعدة بيانات المنظمة البحرية الدولية وتتبعه بريد العربي، أن السفينة مملوكة لمجموعة الشحن المصرية بان مارين ومسجلة في مصر.
نقل الأسمنت
وخلال الأشهر الثلاثة، توصل التحقيق أيضًا إلى أن ست سفن تعمل بشكل أساسي بين الموانئ المصرية والإسرائيلية، وهي مخصصة لنقل الأسمنت لمشاريع البناء.
ولم تزور سفن نقل الأسمنت الست الموانئ المصرية بشكل متكرر خلال عامي 2022 و2023. لكن منذ حرب غزة، أصبحت رحلاتها مركزة بين إسرائيل ومصر، بحسب ما ذكره موقع عربي بوست.
وأضاف التقرير أن المسار الذي تسلكه هذه السفن يشمل بالأساس موانئ العريش وأبو قير والإسكندرية المصرية، ومينائي حيفا وأشدود الإسرائيليين، حيث يوجد في العريش والإسكندرية مصانع لإنتاج الأسمنت.
وخلال فترة حرب غزة، زادت مصر من صادراتها ووارداتها مع إسرائيل مقارنة بفترة ما قبل الحرب، بحسب إحصاءات إسرائيلية رسمية .
وبلغت صادرات مصر إلى "إسرائيل" خلال الفترة من أكتوبر 2023 حتى 31 يوليو 2024 نحو 170.1 مليون دولار، فيما بلغت الصادرات خلال ذات الشهرين من عامي 2022 و2023 نحو 162.8 مليون دولار.
وتضاعفت واردات مصر من "إسرائيل" ثلاث مرات خلال الحرب، إذ تشير الإحصائيات الإسرائيلية إلى أن مصر استوردت من "إسرائيل" بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ويوليو/تموز 2024 بضائع بقيمة 331.6 مليون دولار، في حين بلغت الواردات خلال نفس الشهرين من عامي 2022 و2023 نحو 106.8 مليون دولار.
وكان شهر يوليو 2024 هو الشهر الأعلى من حيث قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى مصر، حيث بلغت 30.6 مليون دولار، كما سجل الشهر نفسه أعلى معدل للواردات الإسرائيلية إلى مصر، حيث بلغت 45.4 مليون دولار.