قالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رافينا شمداساني، الجمعة، إن الهجوم الأخير للمستوطنين الإسرائيليين على قرية جيت شمالي الضفة الغربية، ليس "حادثًا منفردًا".
وفي مؤتمر صحفي بجنيف، أكدت شمداساني، أن الهجوم المذكور كان "نتيجة مباشرة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية ولمناخ الإفلات من العقاب السائد".
وأوضحت أن ما لا يقل عن 609 فلسطينيين قتلوا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بينهم أكثر من 140 طفلا.
وشددت على أن "عمليات القتل يجب أن تتوقف"، وأن الحل يكمن في "محاسبة مرتكبيها".
وقالت شمداساني، "لم يكن هناك سوى عدد قليل جدا من التحقيقات (في الهجمات التي وقعت في الضفة الغربية)، وحتى هذه التحقيقات لم تسفر عن تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم، ومن الواضح أن هناك مسؤولية للدولة في هذا الأمر".
وفي وقت سابق، أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين أشعلوا 273 حريقاً استهدفت أراضي المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر / تشرين الأول 2023.
وقال رئيس الهيئة الوزير مؤيد شعبان، في بيان صحافي، إن "جيش الاحتلال والمستعمرين تستروا بالعدوان الرهيب الذي تشنه دولة الاحتلال على شعبنا لتنفيذ الكثير من الجرائم التي أخذت الحرائق أبرز أشكالها".
وأضاف شعبان أن هذه السياسة تأتي بهدف "إحداث عملية واسعة من التهجير القسري وحصر الوجود الفلسطيني في كانتونات معزولة ومحاصرة"، مشيراً إلى أنه منذ 7 أكتوبر الماضي قامت قوات الاحتلال والمستوطنين بشكل متعمد بإشعال "ما مجموعه 273 حريقاً في ممتلكات المواطنين وحقولهم، كان آخرها الحريق والاعتداء على قرية جيت شرق قلقيلية".
وتوزع أغلبها على محافظات: نابلس (120 حريقاً) ورام الله والبيرة (42 حريقاً) وجنين (26 حريقاً)، وطاول 77 حريقاً منها أراضٍ وحقول للمواطنين، في حين استهدف 196 حريقاً ممتلكات المواطنين من شقق سكنية ومبان ومركبات وغيرها.
وسبّبت اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته اندلاع 56 حريقاً طاولت ممتلكات حكومية وخاصة في حين سبّبت الاعتداءات المشتركة ما بين المستوطنين والجيش تسعة حرائق، وأشعل المستوطنون 208 حرائق.
وأكدت الهيئة أن إشعال الحرائق بوصفها آلية ثابتة ومتصاعدة تسبّب أضراراً بالغة وتمعن دولة الاحتلال بانتهاجها ورعايتها، ولا يمكن النظر إليها إلا باعتبارها وسيلة للإرهاب وترويع الآمنين ومحاولة فاشية لتكبيد المواطنين خسائر فادحة تمسّ النمط الاجتماعي والاقتصادي لحياتهم، محذرة من إمعان الجهات المختلفة في دولة الاحتلال في تكرار هذه الحرائق في قرى وبلدات ومدن فلسطينية بغطاء الحرب وقوانين الطوارئ هذه الأيام.
وقال شعبان "إن الأرقام التي يتم التعاطي معها هذه الأيام نتيجةً لاعتداءات مليشيات المستوطنين بعد 7 أكتوبر الماضي، استشهادُ 18 مواطناً برصاص مستوطنين وإصابة أكثر من 785 بجروح وتهجير 26 تجمعاً بدوياً، تُظهر الصلاحيات الممنوحة للجماعات الإرهابية التي تتلقى دعماً رسمياً يتثمل بالتمويل والحماية والحصانة، وأنه لا يمكن النظر إليها إلا في كونها تشكل تحدياً صارخاً للمواقف والشرائع الدولية التي تدين المشروع الاستيطاني الاستعماري والمؤسسة الرسمية في دولة الاحتلال التي ترعاه وتتغذى على تمدده في الأرض الفلسطينية".
وأشار شعبان إلى إحراق الطفل محمد أبو خضير في عام 2014 وإحراق عائلة دوابشة في عام 2015 على يد المستوطنين، وأكد شعبان أن هذه الجماعات "لم تغادر هذه العقلية ولم تتوقف عن محاولات إحراق الفلسطينيين أحياء أمام مرأى ومسمع العالم كله"، مطالباً المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته في أن تتجاوز العقوبات المفروضة حاجز الأفراد إلى مستوى الجماعات، وأن ترقى هذه العقوبات إلى مستوى الأطر الرسمية والحكومية التي ترعى وتدعم مشروع إرهاب الاستيطان الاستعماري في الأرض الفلسطينية المحتلة".