أكد الخبير الاقتصادي د. هيثم دراغمة، أن خفض وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال من A+ إلى A، يعكس مخاوف كبيرة بشأن الاستقرار الاقتصادي والمالي لحكومة الاحتلال جراء تأثير الحرب على قطاع غزة والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، لاسيما أن هذا التخفيض يأتي بعد تخفيضات مماثلة من وكالات "موديز" و"ستاندرد آند بورز". 

وأشارت وكالة فيتش إلى أن عجز الموازنة في دولة الاحتلال لعام 2024 سيصل إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من التقديرات الحكومية البالغة 6.6% وأنه إذا استمرت الحرب إلى عام 2025 وامتدت إلى مناطق أخرى، فإن العجز قد يتفاقم بشكل أكبر.

وبيّن الخبير دراغمة أن توقعات خفض التصنيف الائتماني يعكس المخاطر المتزايدة التي تواجهها دولة الاحتلال في ظل الوضع الجيوسياسي الحالية ومن الممكن أن يؤدي التخفيض إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض لحكومة الاحتلال مما يضع ضغوطاً إضافية على الميزانية العامة.

وأضاف دراغمة لـ"فلسطين أون لاين" أن تخفيض التصنيف الائتماني يمكن أن يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال من دولة الاحتلال وتراجع الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي، مشيراً إلى أن الأسواق المالية قد تستجيب بارتفاع في أسعار الفائدة وانخفاض في قيمة الشيقل.

ونوّه إلى أن استمرار الحرب على قطاع غزة والتوترات مع حزب الله وإيران تزيد من عدم اليقين في المنطقة، لذلك فإن فيتش تأخذ في الاعتبار هذه المخاطر التي قد تؤدي إلى مزيد من الانخفاض في التصنيف الائتماني إذا استمرت الأوضاع في التدهور.

ولم يستبعد الخبير الاقتصادي أن يطرأ حدوث تخفيض آخر في التصنيف المذكور مما يعزز المخاوف من تدهور اقتصادي إضافي وبالتالي من شأنه أن يضع عراقيل جمة في جذب دولة الاحتلال الاستثمارات إليها والحفاظ على استقرار عملة الشيقل.

يأتي هذا التخفيض، في أعقاب التوقعات السلبية التي أرفقتها وكالة فيتش بالتصنيف الائتماني لحكومة الإحتلال في أبريل/نيسان الماضي، حيث توقعت الشركة وقتها أن يصل العجز هذا العام إلى 6.8 بالمئة.

ولفت دراغمة الى أن التخفيض الأخير يشير إلى تحولات جوهرية في كيفية تقييم المؤسسات الدولية لمخاطر الاستثمار في دولة الاحتلال حيث أن استمرار الحرب على قطاع غزة يؤثر بشكل مباشر على النمو الاقتصادي، ويزيد من التكاليف، مما يثقل كاهل الميزانية. 

ورجّح دراغمة أنه في ظل هذه الظروف، أن تتخذ حكومة الاحتلال إجراءات تقشفية لاحتواء العجز، ما قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية داخلية لا تحمد عقباها.

ومع ذلك فان دولة الاحتلال -حسب دراغمة- لن تقلق كثيراً في التعويض عن الخسائر حيث ان دول اوربية والولايات المتحدة سوف تقوم بهذه المهمة .

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد خفضت تصنيف "إسرائيل" إلى A2 (وهو مستوى يعادل تصنيف وكالة فيتش A) في فبراير/شباط الماضي، مع نظرة مستقبلية سلبية أيضا.

وفي أبريل/نيسان، اتخذت شركة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز خطوة مماثلة.