قالت وزارة الاقتصاد الوطني في رام الله، إن الواردات السلعية الفلسطينية من السوق التركي انخفضت خلال الأشهر السبعة الماضية (كانون الثاني- تموز) 2024 بنسبة 35% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ودعت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، الجمهور ووسائل الإعلام إلى توخي الحذر وعدم التعاطي مع أي بيانات ومعلومات إلا من مصادرها الرسمية، خاصة الشائعات التي يبثها الإعلام الإسرائيلي الهادف إلى ضرب المصالح الوطنية والعلاقة الإستراتيجية بين دولة فلسطين وجمهورية تركيا.
وتابعت، أنه بحسب البيانات الجمركية لوزارة المالية للفترة المذكورة، فقد بلغت قيمة الواردات الفلسطينية من تركيا 220 مليون دولار تقريبا، مقارنة بـ339 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت الوزارة، إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وفلسطين يبلغ حوالي مليار دولار سنويا، ويقدر المتوسط الشهري للتبادل التجاري بحوالي 80 مليون دولار.
وتوقعت، أن يشهد حجم التبادل التجاري بين فلسطين وتركيا ارتفاعا ملحوظا بموجب بروتوكول التعاون الذي وُقّع بين وزير الاقتصاد الوطني ونظيره التركي في يونيو/ حزيران الماضي لتعزيز العلاقة التجارية الثنائية على المديين القصير والمتوسط.
وشددت الوزارة، على التنسيق والمتابعة المستمرة اليومية مع نظيرتها التركية لتسهيل التجارة بين البلدين، واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن أن تكون الواردات مباشرة من السوق التركي إلى السوق الفلسطيني فقط.
ولفتت إلى أن عمليات المتابعة والتدقيق التي تقوم بها مع الجمارك الفلسطينية في وزارة المالية لحركة الموردين من الأسواق العالمية وخاصة تركيا، تسير بشكل جوهري في مسارها الطبيعي وتعزز إمدادات المخزون السلعي في السوق الفلسطيني.