علقت لجنة الانتخابات الباكستانية، أمس الإثنين، العضوية البرلمانية لـ 261 سياسيًا في البلاد لم يفصحوا عن أصولهم المالية حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأفادت اللجنة في بيان لها، أن "تجميد العضوية المؤقت، شمل 7 من أعضاء مجلس الشيوخ، و71 من المجلس الوطني، و84 نائبًا من برلمان ولاية بنجاب، و50 من السند، و38 من خيبر بختونخوا، و11 من بلوشستان".
وأشار البيان إلى أن النواب لن يتمكنوا من القيام بمهامهم التشريعية إلى حين إعلانهم عن أصولهم المالية.
ومن بين البرلمانيين الذين تم تجميد عضويتهم البرلمانية، كل من محمد سافدار، صهر رئيس الوزراء السابق نواز شريف، ووزير الدولة "طالال جودري"، ووزير الشؤون الدينية "سردار يوسف".
وبموجب قانون صدر عام 2002، ينبغي على البرلمانيين في باكستان أن يفصحوا هم وأسرهم عن أصولهم المالية للجنة العليا للانتخابات سنويًا حتى 30 سبتمبر/ أيلول
