كشف خالد الدسوقي محامي قضية كهرباء غزة أمام قضاء دولة الاحتلال الإسرائيلي، عن التطورات القضائية المتعلقة بإعادة الاحتلال لكمية الكهرباء البالغة (120 ميغا واط) والتي كان يزودها لقطاع غزة، قبل تقليصها في 18 يونيو/ حزيران الماضي بناء على طلب من السلطة الفلسطينية.

وقال الدسوقي في حديث خاص مع صحيفة "فلسطين": كان من المفترض أن يمنحنا النائب العام الإسرائيلي بالأمس قرارًا موقعًا بإعادة الكهرباء كما كانت عليه، لكنه عرضه علينا بالموافقة على إعادة الكهرباء إلى 120 ميغا واط، إلا أنه لا يريد نشره قبل أن يحصل على موافقة وتوقيع المحكمة العليا الإسرائيلي.

وأوضح أنه كان من المفترض أن يحصل على القرار يوم الخميس الماضي، ولكنه تأجل بسبب الأعياد اليهودية"، مضيفًا: أخبرني المدعي العام الإسرائيلي بالأمس أنه لا يريد نشر القرار قبل أن توقع عليه المحكمة العليا حتى تنتهي القضية.

ولفت الدسوقي إلى أنه سيقدم اليوم طلبًا لمحكمة الاحتلال العليا كي توقع بالموافقة على قرار عودة الكهرباء للقطاع، موضحًا أنه عادة يقوم سكرتير المحكمة بطباعة ثلاث نسخ من القرار وتوزيعها على ثلاثة قضاة ويتم الرد بالحالات الطبيعية خلال 48 ساعة، فيما لم يستبعد حدوث مماطلات إسرائيلية في الضفة.

وتوقع أن تكون الأمور إيجابية بخصوص قرار عودة خطوط الكهرباء الإسرائيلية لغزة كما كانت عليه، إن لم تكن من محاكم الاحتلال، فإنها ستكون من خلال رفع قضية أخرى في المحاكم الدولية، مشيرًا إلى أن مماطلات الاحتلال لم تعد تستمر مثل السابق لسنوات طويلة.

وشدد على أن المطلوب من السلطة في رام الله سحب قرارها والموافقة على إعادة ضخ الوقود للقطاع دون ضريبة "البلو" على الوقود الذي يبلغ ثمنه الطبيعي 2 شيكل و90 أغورة، ويدفع أهالي القطاع ثمنه بفعل الضريبة نحو 6 شواكل، مؤكدًا أنه إذا تراجعت السلطة عن طلبها من الاحتلال بتخفيض كمية الكهرباء لغزة فإن القضية ستحل وتنتهي مشكلة الكهرباء.

واتهم الدسوقي محاكم الاحتلال بوجود مماطلة مقصودة وليست عفوية، مشيرًا إلى أن الملف تأجل 4 مرات بحجة الأعياد اليهودية أو بحجة سفر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلى أمريكا، وأن الحكومة لا تستطيع اتخاذ القرار.

ودلل على مماطلة الاحتلال في القضية، بأن محاكم الاحتلال تقوم بالاستماع أولاً في أية قضية إلى المدعين وليس المدعى عليهم، لكنه في قضية كهرباء غزة استمعوا إلى مخابرات وضباط الاحتلال، "فهذه مماطلة ليس لها مبرر"، مردفًا: لا نريد تسليم مليونَيْ إنسان محاصر لمزاجات سياسية في الضفة و(إسرائيل)، وهدفنا الخروج للمحاكم الدولية إن لم تستجب المحاكم الإسرائيلية".

وأشار الدسوقي إلى أنه بعد تقليص الاحتلال للكهرباء التي يزودها لغزة من (120 ميغا وات) إلى نحو 48 ميغا وات، بناء على طلب السلطة الفلسطينية في 18 يونيو/ حزيران الماضي، رفع قضية في محاكم الاحتلال ممثلاً عن منظمة "رتفيس اوك فريهيت" السويدية، و"كولكتيف 69" الفرنسية الحقوقيتين ومنظمات أهلية في قطاع غزة.

وبين أنه حصل على رد من المستشار القضائي للاحتلال، وتحول الملف لمحكمة الاحتلال العليا، التي كان من المفترض أن ترد على طلب إعادة الكهرباء كما كانت، قبل تسعة أيام لكنها قامت بتأجيل ردها بحجة الأعياد اليهودية.

وبلغت نسبة ما تمَّ تقليصه من مجمل خطوط الاحتلال العشرة المغذية للقطاع قرابة 48 ميجا واط من أصل 120 ميجا واط.

واشتدت أزمة الكهرباء في منتصف أبريل الماضي بعد توقف المحطة؛ لانتهاء وقود المنحتين التركية والقطرية المُقدمتين كمحاولة تخفيف للأزمة، وإعادة فرض الضرائب على الوقود اللازم للمحطة من قِبل السلطة في رام الله، وزادها تقليص الاحتلال الإسرائيلي.