كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، نتائج أوليَّة لتحقيقاته بشأن مجزرة الاحتلال بحق النازحين في مدرسة التابعين بحي الدرج في مدينة غزة.
وقال المرصد في بيانٍ صحافي، إنّ التحقيقات الأولية لفرقنا الميدانية لم تجد في مكان الاستهداف الإسرائيلي للمصلى في المدرسة، التي شهدت مجزرة دامية قُتل فيها أكثر من 100 فلسطيني، أي دليل أو مؤشر على أي مظاهر عسكرية أو أي تجمعات مسلحة.
وتبين، وفقًا للأورومتوسطي، أن المدرسة ما هي إلا مكان اتخذته مئات العائلات الفلسطينية ملجأ لها بعد أن نزحت قسرا من أماكن سكنها، وبعضها مُسح بالكامل من السجل المدني بفعل المجزرة.
وأظهرت جميع الأدلة والشهادات أن المدرسة خالية من أي تجمعات أو مراكز عسكرية، وكانت تؤوي المئات من الأطفال، إذ لم يكن ممكنًا أن تُعرّض العائلات أطفالها للخطر لو كان الموقع يستخدم لأغراض عسكرية.
وأكد المرصد الحقوقي، أن الشهادات التي جمعها فريقنا من النازحين في المدرسة تؤكد عدم وجود أي نشاطات عسكرية أو تجهيزات لهذا الغرض، بل على العكس، كانت تُستخدم كمأوى طارئ للمدنيين الذين فروا من المناطق المدمرة.
وأشار إلى، أنَّ القصف الإسرائيلي استهدف على نحو مباشر المدنيين أثناء أدائهم صلاة الفجر في مصلى المدرسة، وكذلك الجزء العلوي من المصلى المخصص لإيواء النساء والأطفال.
كما كشف المرصد الأورومتوسطي، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن جيش الاحتلال أطلق خلال الاستهداف ثلاث قنابل أميركية مجنحة ذات قدرة تدميرية هائلة، تسببت بحرق أجساد الضحايا وتحوّلها إلى أشلاء، وكذلك الحال بالنسبة لعدد كبير من الإصابات الحرجة.
وأضاف البيان، "خلُصت تحقيقاتنا الأولية إلى أن الهجوم الإسرائيلي الدموي على المدرسة غير مبرر ويمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني".
وتابع، "ما يسوقه جيش الاحتلال من ادعاءات لتبرير مجزرته، بما في ذلك زعم استهدافه موقعًا عسكريًا، لا أساس له من الصحة، وحتى لو كانت الادعاءات صحيحة، تظل "إسرائيل" ملزمة دائمًا بقواعد القانون الدولي الإنساني، وخصوصاً مبادئ التمييز والتناسب والضرورة العسكرية واتخاذ الاحتياطات اللازمة".
وشدد الأورومتوسطي، على أنه لا يمكن لـ"إسرائيل" الاستمرار في قتل وحرق مئات المدنيين أحياءً يوميًا، ثم الادعاء بوجود أهداف عسكرية في الأماكن المستهدفة دون تقديم أدلة حقيقية أو السماح لجهات دولية مستقلة بالتحقق من صحة هذه الأدلة.
مؤكدًا أن هذه الهجمات العسكرية جزء لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والمجتمع الدولي مطالب بتنفيذ التزاماته الدولية بوقف الجريمة، وفرض عقوبات على "إسرائيل"، ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين.