أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" د. صلاح عبد العاطي بأن استهداف الاحتلال لمدرسة التابعين بمدينة غزة التي تستخدم كمركز إيواء لآلاف النازحين استشهد على إثرها أكثر من 100 مواطن كانوا يؤدون الفجر جريمة حرب جديدة ومتكررة ساعد الاحتلال على ارتكابها إفلاته من العقاب وعجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته بوقف المجازر بحق المدنيين.

وقال عبد العاطي لموقع "فلسطين أون لاين": إن "استخدام الأسلحة المحرمة دوليا وبالذات الأمريكية يجعل الولايات المتحدة شريكا في هذه الجرائم"، مشددًا، على ضرورة مساءلتها أمام محكمة الجنايات الدولية.

وعد الاستهداف رسالة إلى الوسطاء الذين يبذلون جهودا من أجل وقف العدوان، يهدف من خلالها للتنكر لكل الجهود والإصرار على مواصلة الحرب وارتكاب المجازر وتهجير سكان القطاع، مما يؤكد أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ماض في إطالة أمد الحرب وغير آبه بكل الإدانات الدولية وجهود الوسطاء الهادفة لوقف العدوان بما يؤسس لتوسيع الحرب لحرب إقليمية.

وطالب الدول المتعاقدة على اتفاقية جنيف ومنظمات الامم المتحدة واحرار العالم بضرورة التحرك العاجل وتشكيل تحالف دولي يضمن التدخل الانساني في ضوء فشل مجلس الأمن الدولي في وقف العدوان، لإجبار دولة الاحتلال على وقف استهداف المدنيين ومراكز الايواء، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.

وحول ذرائع الاحتلال باستهداف المدرسة، وصفها عبد العاطي بأنها "ذرائع واهية من احتلال تعود على الكذب في كل مجزرة"، معتبرا، ذلك جريمة حرب.

وأوضح أن الضرورة العسكرية لا تبرر استهداف مثل هذه الأعداد وقتلها، طالما أنه لا يوجد مكان قتال في هذا المكان فبتالي دولة الاحتلال تكون قد ارتكبت جريمة حرب لم تراعِ لا مبدأ التناسب ولا مبدأ الضرورة العسكرية ولا  الضرورة الإنسانية ولا مبدأ الضرر العارض، مؤكدًا، أن هذا الأمر يجعل من استهداف المدنيين جريمة حرب وجزء من حرب الإبادة الجماعية.