قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن تكثيف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" استهدافه المدارس المستخدمة كمراكز لإيواء النازحين سياسة ممنهجة للتهجير القسري وتفريغ مدينة غزة.

وأشار الأورومتوسطي إلى أن التصعيد ضد المدارس يتزامن مع إصدار أوامر إخلاء قسري غير قانونية من شمال غزة إلى جنوبها ضمن سياسة ممنهجة لطرد الأهالي وحرمانهم من أي استقرار لأسباب تبدو انتقامية.

ووثّق المرصد قصْف الطائرات "الإسرائيلية" المباشر 9 مدارس تستخدم مراكز إيواء لآلاف النازحين في مدينة غزة خلال ثمانية أيام وتدميرها على رؤوس من فيها.

وأوضح أن تلك الهجمات تسببت في استشهاد 79 فلسطينيًا وإصابة 143 آخرين غالبيتهم من الأطفال والنساء وفقدان أعداد أخرى تحت الأنقاض، لافتًا إلى تعذّر انتشالهم لعدم وجود معدات مناسبة لطواقم الإنقاذ.

وأكد أن قصف المدارس وتدميرها على رؤوس النازحين فيها لم يكن له أي مبرر فعلي، وغابت عنه الضرورة الحربية رغم أن جيش الاحتلال يحاول دائمًا التبرير باستهداف أحد النشطاء العسكريين أو السياسيين دون أن تثبت صحة هذا الادعاء.

وذكر الأورومتوسطي إلى أن تحقيقاته الأولية تشير إلى تعمد الاحتلال تدمير ما تبقى من مراكز الإيواء لحرمان الفلسطينيين مما تبقى من أماكن قليلة تؤويهم بعد التدمير الممنهج للمنازل ومراكز الإيواء بما فيها المدارس والمنشآت العامة.

ولفت إلى أن منهجية القصف الإسرائيلي" تشير إلى وجود سياسة واضحة ترمي إلى نزع الأمان عن كل قطاع غزة وحرمان المدنيين من الإيواء أو الاستقرار، ولو لحظيًّا بالتركيز على استهداف مراكز الإيواء بما فيها المقامة في مدارس "أونروا".

وشدد على أن تكرار قصف مراكز النزوح والإيواء على رؤوس النازحين داخلها واستهداف المناطق المعلنة كمناطق إنسانية هو إصرار على فرض التهجير القسري وتدمير كل مقومات الحياة الأساسية لأهالي غزة.

وأكد أن المدنيين في قطاع غزة يدفعون ثمن الهجمات العسكرية "الإسرائيلية" التي تنتهك على نحو جسيم قواعد القانون الدولي الإنساني وبخاصة مبادئ التمييز والتناسبية والضرورة العسكرية.

وطالب الأورومتوسطي جميع الدول بفرض العقوبات الفعالة على "إسرائيل" ووقف أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري كافة المقدمة إليها بما يشمل التوقف الفوري عن عمليات نقل الأسلحة إليها.