رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بقرار تركيا الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الحركة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة تأكيدا على دعم الرئيس أردوغان والشعب التركي الشقيق لعدالة قضيتنا الوطنية وحقوق شعبنا الفلسطيني، الذي يتعرض لحرب إبادة وحشية مستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر".

ودعت الحركة في بيانها "دول العالم كافة، خصوصاً الدول العربية والإسلامية، إلى اتخاذ خطوة فورية بالانضمام إلى القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، والعمل على تشكيل جبهة موحّدة لإنهاء الاحتلال النازي لأراضينا المحتلة، ولإنهاء تهديده لأمن المنطقة وسِلمها".

أعلنت تركيا رسميًا، اليوم الأربعاء، انضمامها لدعوى جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية.

وقال متحدث وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، إن بلاده ستقدم اليوم الأربعاء الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي (ت.غ+3) طلبها للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية.

وذكر كتشالي عبر حسابه في منصة "إكس"، الأربعاء أن السفير التركي في مدينة لاهاي الهولندية سلجوق أونال، سيقدم الطلب إلى محكمة العدل الدولية.

وشدد أن الطلب تم إعداده بطريقة شاملة ومفصلة للغاية، واستند إلى المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

وبموجب الانضمام للدعوى وفقا للمادة 63 من ميثاق المحكمة، من الممكن الإدلاء ببيان عام حول كيفية تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية التي هي موضوع النزاع، علاوة على الحدث الملموس المتعلق بأساس النزاع.

وقال: "لا توجد دولة في العالم فوق القانون الدولي، والقضية في محكمة العدل الدولية أمر بالغ الأهمية من حيث ضمان ألا تمر الجرائم التي ترتكبها إسرائيل دون عقاب".

وشدد المتحدث التركي ضرورة التنفيذ بأقرب وقت للإجراءات الاحترازية المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي أمرت إسرائيل بوقف هجماتها على غزة وفتح معبر رفح الحدودي أمام المساعدات الإنسانية.

ودعا كتشالي مجلس الأمن الدولي إلى القيام بما يقع على عاتقه، مضيفًا: "تركيا ستواصل دعم القضية العادلة للفلسطينيين".

ونهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023 رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

وطلبت من محكمة العدل الدولية أن تبت في الإجراءات الاحترازية نظرا لخطورة الوضع في غزة، وعقدت جلسات الاستماع بشأن طلب التدابير الاحترازية في لاهاي يومي 11 و12 يناير/ كانون الثاني الماضي.