أظهر استطلاع نشرته وسائل إعلام عبرية، أنّ 62% من جنود "الجيش" الإسرائيلي يؤيدون التوقيع على صفقة أسرى.
وقال 61.8% من الجنود المشاركين في الاستطلاع إنهم يؤيدون التوقيع على صفقة تبادل أسرى، بينما لا يؤيد 14.4% الصفقة، في حين أن 7.6% ليس لديهم رأي في الأمر.
يأتي ذلك في وقتٍ يطالب آلاف الإسرائيليين حكومة الاحتلال قبول صفقة الأسرى، محمّلين رئيسها بنيامين نتنياهو مسؤولية التأخر في التوصل إلى صفقة، واستعادة أبنائهم الأسرى.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنّ تقديرات "الجيش" تشير إلى أنّ الأسيرين ألكس دانتسيغ ويغاف بوخشتاف، واللذين أُعلن موتهما في غزة، "قُتلا عبر عملية للجيش الإسرائيلي في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، مطلع هذا العام".
وقالت معلقة الشؤون السياسية في قناة "كان"، غيلي كوهين، إنه "في نهاية مشاورات أمنية استثنائية، استمرّت 6 ساعات وتناولت مسألة الوثيقة الإسرائيلية لصفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار، أعلن مكتب رئيس الحكومة توجه الوفد الإسرائيلي يوم الخميس لمواصلة المفاوضات".
وفي غضون ذلك، قال محلل عسكري إسرائيلي، الاثنين، إن أجهزة الأمن في إسرائيل "تضغط لإبرام اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار" بقطاع غزة خلال أسابيع، بينما يرسل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إشارات متضاربة في هذا الملف.
وأضاف عاموس هارئيل، في تحليل بصحيفة "هآرتس" أن "ثمة إجماع بين كبار مسؤولي الأمن على أنه من الممكن والضروري التوصل إلى اتفاق مع حماس بشأن إعادة الرهائن (الأسرى الإسرائيليين) في الأسابيع المقبلة".
وتتهم عائلات الأسرى والمعارضة نتنياهو بوضع عراقيل أمام الاتفاق المقترح؛ للحيلولة دون تفكك ائتلافه الحاكم وفقدانه منصبه؛ إذ يهدد وزراء اليمين المتطرف بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها إذا قبلت باتفاق يقضي بإنهاء الحرب.
وتابع هارئيل: "عائلات الرهائن سمعت من هؤلاء المسؤولين، وبينهم مدير (جهاز الأمن العام) الشاباك رونين بار، أنه يمكن التوصل إلى تفاهمات لضمان الإشراف الإسرائيلي على تهريب الأسلحة عبر الحدود بين غزة ومصر دون إحباط الصفقة".
وأردف: "تتلخص الفكرة في ابتكار حلول تكنولوجية بموافقة مصر، لكشف الأنفاق ومحاولات التهريب".
وادعى أن "إسرائيل ناقشت مع مصر طبيعة هذه الترتيبات، وتوقيت انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا (صلاح الدين)، على طول الحدود بين غزة ومصر".
واستدرك: "لكن القضية الأكثر أهمية هي اشتراط نتنياهو عدم انتقال مسلحي حماس من جنوب قطاع غزة إلى الشمال عبر ممر نتساريم، الذي يقسم القطاع إلى شطرين".
واستطرد: "غير أن بعض كبار مسؤولي الأمن يعتقدون أن نتنياهو سيجد طريقة للتغلب على هذه المشكلة، إذا قرر أنه يريد التوصل إلى اتفاق".
وتابع: "يقول مسؤولو الأمن إن لديهم انطباعا بأن نتنياهو هو الذي يوجه ردود كلا المعسكرين داخل الائتلاف، مؤيدي الصفقة ومعارضيها، وسيتخذ قراراه في النهاية بناءً على الظروف السياسية".
ورجح أنه "في حال اتخاذ نتنياهو القرار، فمن المتوقع أن يكون بعد عودته إلى "إسرائيل" عقب إلقاء خطابه أمام الكونغرس الأمريكي (الأربعاء)، وبعد انتهاء الدورة الصيفية للكنيست في 29 تموز/ يوليو؛ لأنه يخشى تعريض استقرار حكومته للخطر".
و"ينبع دعم الجيش الإسرائيلي للصفقة جزئيا من أولوياته الإستراتيجية"، حسب هارئيل.
وأوضح أن "الجيش يعتقد بشكل متزايد أن التحديات على الجبهات الأخرى، حزب الله والحوثيين ومن خلفهم إيران، تتزايد حدة، وبالتالي تتطلب المزيد من المراقبة والإعداد وتخصيص الموارد".
وأردف: "لا يزال الجيش يريد مواصلة العمليات ضد حماس حسب الحاجة إذا انهار وقف إطلاق النار"، مضيفًا "لكنه يريد أيضا تقليص عدد قواته المقيدة في غزة، لتحضير نفسه لاحتمال حدوث المزيد من التصعيد في لبنان"، وفق هارئيل.
وتحتل "إسرائيل" منذ عقود أراضٍ لبنانية في الجنوب وهضبة الجولان السورية المحتلة فضلا عن الأراضي الفلسطينية.
و"تضامنا مع غزة" تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله" مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل أسفر عن مئات بين قتيل وجريج معظمهم بالجانب اللبناني.
