قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن جيش الاحتلال يصعّد استهدافه لجميع مظاهر ومقومات الحياة الأساسية في محافظتي غزة وشمالي القطاع، لجعلهما مكانًا غير قابلٍ للعيش ودفع سكانهما للنزوح قسرًا وكرهًا تجاه المحافظات الجنوبية.

وأوضح الأورومتوسطي أن جيش الاحتلال يكثف هجماته بالتوازي مع استمراره للشهر العاشر على التوالي في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية القائمة على جرائم القتل الجماعي والتجويع والتعطيش والحرمان من الرعاية الطبية والترهيب والاعتقالات التعسفية والتعذيب وطرد السكان من منازلهم وأماكن سكناهم وتفريغ الأرض.

ووثّق فريق الأورومتوسطي توسيع جيش الاحتلال في شن غارات تهدف إلى القضاء على أبسط مظاهر الحياة في القطاع، كالاستهداف المباشر للباعة على بسطات، ونقاط توزيع الإنترنت.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال استهدف التجمعات العفوية للسكان، بمن فيهم نساء خلال إعداد الطعام أو تعبئة المياه، إلى جانب استمرار استهداف المنازل ومراكز الإيواء.

وأكد أن جيش الاحتلال يصر فيما يبدو على منع أي محاولة لاستعادة الحد الأدنى من مظاهر وسبل العيش في مدينة غزة وشمالي القطاع، وجعل الحياة مستحيلة فيها، لإكراه السكان ودفعهم للتجاوب قسرًا مع أوامر الإخلاء.

وأضاف، "بموازاة تصعيد الغارات تجري القوات "الإسرائيلية" اتصالات على هواتف السكان في غزة وشمالها تتضمن رسائل صوتية مسجلة تطالبهم فيها بالنزوح إلى جنوب وادي غزة".

وتلقّى الأورومتوسطي شهادات بأن جيش الاحتلال يستخدم أجهزة مراقبة إلكترونية للتعرف على هوية الأشخاص الذين يمرون عبر شارعي صلاح الدين والرشيد اللذين حددهما للمرور من مدينة غزة إلى جنوبي القطاع.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال يوجه السكان للتوجه إلى وسط قطاع غزة، في الوقت الذي كثف فيه القصف الجوي على تلك المناطق وشن عشرات الغارات أدت إلى استشهاد أكثر من 160 شخصًا غالبيتهم من النساء والأطفال، بينهم عدد كبير من النازحين، خلال الأسبوع الماضي.

وذكر أن "إسرائيل" تتعمد بالقتل والتجويع فرض التهجير القسري على سكان قطاع غزة وتدمير كل مقومات الحياة الأساسية، بما في ذلك استهداف مقرات الأمم المتحدة واقتراف جرائم قتل جماعية فيها تشكل كل منها جريمة دولية قائمة بحد ذاتها ومكتملة الأركان.