تتطلع مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة إلى أن تنفذ الحكومة بمعية الخبراء والمستشارين خططًا اقتصادية تنموية مدروسة، للنهوض بواقعها، بعد 11 عاماً من الحصار والحروب، وإيجاد حلول جذرية ودائمة لتوفير الطاقة والمحروقات اللازمة لأعمالها.

وتطمح تلك المؤسسات أن توفر المصالحة الوطنية بعد الاتفاق الرسمي مدخلاً إلى دمج وتطوير القوانين والتشريعات في جناحي الوطن، وحماية المنتجات المحلية من المستوردة، وإفساح المجال أمام الصناعة في المشاركة بمعارض خارجية لترويج الإنتاج الوطني، والاستفادة من التطور التكنولوجي.

رئيس اتحاد صناعة الألمونيوم السابق عمر العجلة قال: "في هذه المرحلة الانتقالية نحن بأمس الحاجة لخطط اقتصادية تنموية، تشترك في وضعها مع الحكومة مؤسسات القطاع الخاص وراسمو السياسات الاقتصادية، مستندة إلى احتياجات السوق".

وشدد العجلة في حديثه إلى صحيفة "فلسطين" على ضرورة عقد اتفاقيات مع المحيطين الداخلي والإقليمي، لإنشاء مصانع وشركات تساهم في رفع النمو الاقتصادي، وخفض معدلات البطالة.

وحث الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص على إجراء اتصالاتها بدول الإقليم والدول الأوروبية، لتنظيم معارض ترويجية للمنتجات الفلسطينية، وفي المقابل تنظيم معارض محلية يدعى لها رجال الصناعة والأعمال، لأخذ فكرة أشمل عن الصناعات الوطنية، وعقد اتفاقيات شراء المنتجات.

بدوره طالب نائب رئيس جمعية رجال الأعمال نبيل أبو معيلق الحكومة بإلغاء الازدواج الضريبي، ومعالجة الإرجاع الضريبي.

ودعا في حديثه إلى صحيفة "فلسطين" لممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، من أجل رفع المنع الأمني عن نحو 3800 رجل أعمال وتاجر ومقاول، ليتمكنوا من التنقل خارج قطاع غزة، من طريق حاجز بيت حانون (إيرز) شمال القطاع.

من جهته بين مستشار الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية محمد أبو حصيرة أن القطاع السياحي والفندقي في قطاع غزة تعدت خسائر المباشرة منذ 11 عاماً نحو 20 مليون دولار، وأنه يتطلب برامج عاجلة لإنعاشه.

وذكر أبو حصيرة في حديثه إلى صحيفة "فلسطين" أنه طلب من وزيرة السياحة رولا معايعة في أثناء زيارتها إلى قطاع غزة تنفيذ مشاريع تنموية، لتطوير القطاع السياحي وإنعاشه، مشيراً إلى أن السياحة في الضفة الغربية أكثر ازدهارًا، لاسيما الدينية.

وشدد تأكيده حاجة الطواقم العاملة في المؤسسات السياحية والفندقية في القطاع إلى تطوير قدراتها بابتعاثها إلى الخارج، من أجل التعرف إلى المستجدات في هذا المجال، وتمكين الترابط الجغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربية.

من جانبه جدد رئيس جمعية مستوري قطع غيار المركبات إسماعيل النخالة مطالبته للحكومة بتوحيد رسوم ترخيص سيارات الديزل، وتوحيد كل القوانين الخاصة بوزارة النقل والمواصلات، وتمكين رجال الأعمال والصناعيين من التنقل بحرية بين الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج.

وحث رئيس اتحاد صناعة الخشب وضاح بسيسو الحكومة على إعطاء قطاع غزة نسبة 70% من المشاريع المنفذة، المدعومة من موازنتها السنوية، أو أموال المانحين، تعويضاً عن سنوات الحرمان التي عاشها خلال مدة 11 عاماً.

وقال بسيسو لصحيفة فلسطين: "حين نقارن وضع قطاع غزة الاقتصادي بالوضع في الضفة نجد فوارق كبيرة؛ فالحكومة والمؤسسات المانحة بحكم الانقسام كانت توجه غالبية مشاريعها إلى الضفة، في الوقت الذي كان فيه اقتصاد القطاع في تراجع حاد، وهنا لابد من رفع نسبة المشروعات الموجهة إلى غزة، على الأقل في الوقت الراهن".

وبين أن قطاع غزة بحاجة ماسة لتنفيذ مشاريع في مجالات: البنية التحتية، والكهرباء، والمياه الصالحة للاستخدام الآدمي والشرب، فضلاً عن إنشاء مطار وميناء.

وطالب أمين السر في اتحاد الصناعات الإنشائية محمد العصار الحكومة بالضغط، من أجل إيقاف توريد مستلزمات مواد إعادة إعمار إلى قطاع غزة على وفق آلية الأمم المتحدة، لبطئها، وتسببها في إعاقة تنفيذ مشاريع القطاع الخاص.

وشدد العصار في حديثه إلى صحيفة "فلسطين" على أهمية فتح المعابر كافة، وتمكين الشركات من إدخال احتياجاتها من المعدات والآلات اللازمة في العملية الإنشائية.